تتجه جهة سوس ماسة إلى مواصلة تنزيل برامجها التنموية خلال سنة 2027، من خلال تحديد أولويات الاستثمار في عدد من القطاعات، تشمل التشغيل والسياحة والرقمنة والمجالات الاجتماعية، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية الجهة وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وتندرج هذه التوجهات ضمن النقاش المرتبط بمشروع ميزانية مجلس جهة سوس ماسة برسم السنة المقبلة، وما يرافقه من اتفاقيات وبرامج تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص الاستثمار.
ويحظى قطاع التشغيل بأهمية خاصة بالنظر إلى الحاجة إلى توسيع فرص الشغل، ولا سيما لفائدة الشباب، فيما يمثل تطوير العرض السياحي أحد المداخل الممكنة لدعم النشاط الاقتصادي والاستفادة من المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الجهة.
كما تبرز الرقمنة باعتبارها مجالا واعدا لتحسين الخدمات وتطوير أداء الإدارة، إلى جانب أهمية البرامج الاجتماعية في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز استفادة مختلف مناطق الجهة من المشاريع التنموية.
وتظل فعالية هذه التوجهات مرتبطة بحجم الاعتمادات المرصودة لكل قطاع، ومدى تقدم تنفيذ المشاريع، والنتائج الملموسة التي ستنعكس على المواطنين والمقاولات المحلية.
ومن المرتقب أن يشكل تنفيذ البرامج المقررة خلال سنة 2027 أحد المؤشرات الأساسية لتقييم أثر السياسات الجهوية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسوس ماسة.
