قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان إيداع شابين ينحدران من حي أزرو بمدينة أيت ملول، بالسجن المدني بأيت ملول، وذلك على خلفية أفعال ووقائع تضمنتها المسطرة القضائية المفتوحة في حقهما.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المتابعة ترتبط، من بين الأفعال موضوع البحث، بالاشتباه في المشاركة في إهانة هيئات منظمة قانوناً، والتخابر مع جهات معادية للمملكة، والمشاركة في بث وتوزيع صور لأشخاص بما قد يمس بحياتهم الخاصة والتشهير بهم، فضلاً عن الاشتباه في انتحال صفة نظمها القانون.
وتعود القضية، وفق المعطيات نفسها، إلى تعرض أحد الأشخاص بحي أزرو لاعتداء بواسطة سلاح أبيض على مستوى الوجه، قبل أن يتقدم بشكاية لدى المصالح المختصة. وبعد مرور بضعة أيام، جرى تداول شريط فيديو يتناول القضية، بعدما تم التواصل بشأنها مع صاحب صفحة إلكترونية توجد خارج المغرب.
وعلى إثر ذلك، استمعت الشرطة القضائية إلى المشتكي في محضر رسمي، بشأن مضمون الشريط وظروف التواصل مع صاحب الصفحة، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر صرح بأن التواصل تم بناءً على توجيه من صديقه الذي يقطن بالحي نفسه.
وبناءً على نتائج الأبحاث والمساطر المنجزة، أحيل المعنيان بالأمر على النيابة العامة، التي قررت إيداعهما السجن في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وعرض القضية على القضاء المختص للبت فيها وفقاً للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن المتابعة القضائية لا تعني ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، إذ يظلان مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي نهائي، كما أن تحديد المسؤوليات وثبوت الوقائع من اختصاص القضاء وحده.
