قررت السلطات المغربية إخضاع واردات البطاطس المقطعة والمجمدة المخصصة للقلي لقيود كمية جديدة، وذلك في إطار تنظيم المعاملات التجارية وحماية سلاسل الإنتاج الفلاحي والصناعي المحلي.
وجاء القرار بموجب مقتضيات جديدة أصدرها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث أصبح استيراد هذه المنتجات مشروطاً بالحصول على ترخيص مسبق بالاستيراد.
وبحسب القرار رقم 1428.26 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 2026، فقد جرى تتميم الملحق رقم (I) المرفق بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 1308.94 الصادر سنة 1994، بإضافة المنتجات المصنفة تحت بند التعريفة الجمركية 2004102000، والمتعلقة تحديداً بالبطاطس المقطعة والمجمدة المخصصة للقلي.
ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من 6 غشت الجاري، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، بهدف ضبط وتيرة الواردات ومراعاة التوازنات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصناعي الوطني.
مقتضيات انتقالية لحماية عقود التوريد
وتضمن القرار مقتضيات انتقالية لتفادي أي ارتباك بالنسبة للمستوردين المرتبطين بعقود توريد سابقة، حيث لا يسري شرط الترخيص الجديد على الالتزامات بالاستيراد المبرمة قبل تاريخ نشر القرار، شريطة استيفاء أحد شرطين.
ويتعلق الشرط الأول بفتح اعتماد مستندي مؤكد وغير قابل للإلغاء لفائدة المورد الأجنبي قبل دخول القرار حيز التنفيذ، فيما يتمثل الشرط الثاني في الإدلاء بسندات نقل محررة قبل ذلك التاريخ، تثبت أن البضائع كانت موجهة بشكل مباشر وخاص إلى التراب الوطني منذ تصديرها.
ويستند القرار الجديد إلى الإطار التنظيمي الذي وضعه القرار رقم 1308.94 الصادر في 19 أبريل 1994، والذي يحدد المواد التي يمكن إخضاع وارداتها أو صادراتها لقيود كمية، لأسباب مرتبطة خصوصاً بحماية الإنتاج الوطني والاعتبارات الأمنية والبيئية والصحية.
ويضم الملحق رقم (I) لهذا القرار قائمة من المنتجات التي يتطلب استيرادها الحصول على تراخيص مسبقة، من بينها بعض المنتجات الفلاحية والغذائية الحساسة، إلى جانب سلع يمكن أن تخضع لتدابير حماية تجارية.
وتأتي إضافة البطاطس المقطعة والمجمدة المخصصة للقلي إلى هذه القائمة في سياق تعزيز مراقبة الواردات وضبط حجمها بما يتلاءم مع حاجيات السوق المغربية، مع مراعاة حماية سلاسل الإنتاج الفلاحي والصناعي المحلي.
