تواصل السلطات المحلية بقيادة تامري، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، حملاتها الميدانية الرامية إلى تحرير الملك العام البحري بشاطئ إيمي ودار، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم الصيفي لسنة 2026، وضمان استفادة المصطافين من الفضاء الشاطئي في ظروف تحترم القانون وتحافظ على جمالية المنطقة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه عام تعرفه عدد من الشواطئ المغربية خلال الفترة الأخيرة، بهدف الحد من مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي البحري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وشهدت الأيام الأخيرة تدخلات ميدانية أشرفت عليها السلطات المحلية بمشاركة أعوان السلطة والقوات المساعدة ومصالح جماعة تامري، همّت إزالة عدد من التجهيزات والمنشآت العشوائية التي كانت تستغل أجزاء من الشاطئ خارج الضوابط القانونية، إلى جانب تحرير المساحات المحتلة بشكل غير مشروع وإعادة تنظيم الفضاءات الساحلية بما يضمن ولوجا حرا وآمنا للمصطافين. وتأتي هذه العمليات امتدادا لمبادرات سابقة عرفها الشاطئ ذاته في إطار محاربة البناء والاستغلال العشوائيين بالواجهة البحرية.
وأكدت مصادر محلية أن هذه الحملة تندرج ضمن برنامج استباقي يروم تهيئة الشريط الساحلي لتامري قبل انطلاق ذروة الموسم السياحي، خاصة في ظل الإقبال المتزايد الذي تعرفه المنطقة خلال فصل الصيف، باعتبارها واحدة من الوجهات الطبيعية التي تستقطب الزوار من مختلف مناطق المملكة.
ويراهن المسؤولون المحليون على أن تسهم هذه التدخلات في تحسين صورة شاطئ إيمي ودار وتعزيز جاذبيته السياحية، من خلال توفير فضاء منظم يحترم المعايير البيئية وشروط السلامة، مع الحرص على حماية حق المواطنين في الولوج المجاني إلى الشاطئ والاستفادة من مرافقه العمومية.
وتأتي هذه الجهود في سياق دينامية أوسع تشهدها شواطئ عمالة أكادير إداوتنان استعدادا لصيف 2026، حيث تواصل اللجان المختصة والسلطات المحلية تتبع مدى جاهزية الفضاءات الساحلية وتأهيلها لاستقبال أعداد متزايدة من المصطافين، مع التركيز على النظافة والتنظيم واحترام الملك العام البحري باعتباره رصيدا جماعيا يستوجب الحماية والتثمين.
