يواصل القائمون على العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات واعتماد ضريبة متحركة عليها جهودهم من أجل جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات، استعدادا للانتقال إلى مرحلة تدقيق اللوائح والتحقق من استيفائها للشروط القانونية المطلوبة.
وأوضح عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للمبادرة، أن عملية جمع التوقيعات ما تزال متواصلة بعدد من المدن المغربية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستخصص لحصر اللوائح ومراجعتها، خاصة ما يتعلق بتأكد تسجيل الموقعين في اللوائح الانتخابية.
وأضاف أن اللجنة المشرفة تتطلع إلى تجاوز الحد الأدنى المحدد قانونيا، والمتمثل في أربعة آلاف توقيع، تفاديا لإسقاط بعض التوقيعات التي قد لا تستوفي الشروط المطلوبة.
من جانبه، أكد محمد الغفري، نائب منسق العريضة، أن وتيرة جمع التوقيعات تبقى بطيئة بسبب اعتماد الصيغة الورقية، التي تستلزم تنقل اللوائح بين المدن ومراجعتها قبل تجميعها بشكل نهائي.
وأشار المتحدث إلى أن المنسقين المحليين يواصلون استغلال مختلف اللقاءات والتظاهرات من أجل توسيع دائرة الموقعين، معبرا عن أمل اللجنة في استكمال المسطرة وتقديم العريضة في أقرب الآجال.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجدل المتواصل حول أسعار المحروقات، خاصة بعد عدم مصادقة مجلس المستشارين على مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف الأسعار وتفويت أصول شركة “لاسامير” للدولة، عقب تصويت الأغلبية ضد المشروعين.
