كشفت اللجنة الوطنية المشرفة على العريضة المطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة وإلغاء العمل بتوقيت “غرينيتش+1″، أن عدد التوقيعات المستوفية للشروط القانونية لم يتجاوز، إلى حدود الآن، 2107 توقيعات، وهو رقم يقل عن الحد الأدنى المطلوب لإيداع العريضة لدى الجهات المختصة.
ورغم استمرار عملية تدقيق اللوائح الواردة من مختلف مناطق المملكة، فإن أعضاء اللجنة يستبعدون إمكانية بلوغ سقف 4000 توقيع المنصوص عليه قانونيا، حتى بعد استكمال فحص جميع الاستمارات المتبقية.
وأوضح محسن الودواري، وكيل اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة، أن العدد النهائي للتوقيعات قد لا يتجاوز ثلاثة آلاف، معبرا عن خيبة أمله إزاء ضعف الإقبال الفعلي للمواطنين على التوقيع، رغم الدعم الكبير الذي يحظى به مطلب إلغاء الساعة الإضافية على المنصات الرقمية.
واعتبر المتحدث أن الفارق الكبير بين التفاعل الإلكتروني، الذي تجاوز 300 ألف توقيع عبر منصات غير رسمية، وبين المشاركة الميدانية، يعكس مفارقة واضحة، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين عبروا بشكل مباشر عن رفضهم الانخراط في المبادرة.
كما أشار إلى أن الحملة واجهت بعض الإكراهات التنظيمية، من بينها انسحاب 32 منسقا محليا من أصل 115 كانوا مكلفين بجمع التوقيعات، معتبرا أن أغلب أسباب الانسحاب كانت ذات طابع شخصي.
من جانبه، أكد حميد الطاهري، نائب وكيل اللجنة، أن عمليات التدقيق لا تزال متواصلة لتفادي إدراج توقيعات غير مطابقة للشروط القانونية، وهو ما قد يؤثر على مصير العريضة.
وشدد المتحدث على أن نجاح المبادرة يظل رهينا بمدى انخراط المواطنين وانتقالهم من التعبير الرقمي إلى المشاركة الميدانية، عبر التوقيع على العريضة الرامية إلى إلغاء العمل بالساعة الإضافية بالمغرب.
