نظم عشرات المحامين المنتمين إلى هيئة المحامين بأكادير، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالمدينة، استجابة للبرنامج الاحتجاجي الوطني الذي تخوضه هيئات المحامين بالمملكة، رفضًا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد بمضامين المشروع، معتبرين أنه يمس باستقلالية مهنة المحاماة ويقوض الضمانات القانونية المرتبطة بحق الدفاع، مطالبين بسحب المشروع وإعادة صياغته في إطار مقاربة تشاركية تضمن استقلالية المهنة وتحافظ على حقوق المتقاضين.
وردد المحتجون شعارات من قبيل: “شكون حنا؟.. احنا الدفاع.. أشنو بغينا؟.. سحب المشروع”، و”إلى حنا سكتنا العدالة تتكلم”، إضافة إلى شعارات تؤكد تمسكهم بالحصانة المهنية والدفاع عن مبادئ الكرامة والحرية والحقوق.
وأكد المحامون أن هذه الوقفة تأتي في سياق سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي تشهدها مختلف هيئات المحامين عبر التراب الوطني، في إطار التصعيد الرافض لمشروع القانون، والدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المهنة، بما يفضي إلى إخراج نص تشريعي يحظى بتوافق الأسرة المهنية ويعزز مكانة المحاماة باعتبارها شريكًا أساسيًا في منظومة العدالة.
ويواصل المحامون بالمغرب إضرابهم الشامل عن العمل احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23، وذلك رغم إحالته من طرف مكتب مجلس النواب على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية بعض مواده المثيرة للجدل.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد جدد، في بلاغ سابق، رفضه المطلق لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبراً أنه لا يستجيب لتطلعات المهنيين ولا يكرس الضمانات الدستورية لاستقلال المهنة، معلنًا عزمه مواصلة برنامجه النضالي والتصعيد بمختلف الأشكال الاحتجاجية، من خلال تنظيم وقفات واعتصامات وفعاليات محلية بمختلف جهات المملكة، إلى حين الاستجابة لمطالبه.
