أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيزنيت، استمرار إغلاق المسبح الجماعي بالمدينة لأكثر من تسع سنوات، معتبرة أن هذا الوضع يشكل انتهاكاً للحق في الولوج إلى المرافق العمومية، ويعكس اختلالات تدبيرية وغياباً للمساءلة والمحاسبة.
واعتبرت الجمعية، في بيان للرأي العام صادر بتاريخ 24 يونيو 2026، أن افتتاح مسبح الحي الإداري الصغير لا يمثل حلاً حقيقياً، بل يعد إجراءً محدود الأثر لا يعالج أصل المشكلة المتمثلة في استمرار إغلاق المسبح الجماعي.
وأكدت الهيئة الحقوقية أنها سبق أن راسلت الجهات المعنية وأصدرت بيانات بشأن هذا الملف خلال سنتي 2025 و2026، دون أن تتلقى أي تفاعل، معتبرة أن هذا التجاهل يكرس سياسة الصمت ويقوض حق المواطنين في المعلومة.
وأشار البيان إلى أن غياب هذا المرفق العمومي يدفع الأطفال والشباب إلى ارتياد فضاءات سباحة غير آمنة، أو اللجوء إلى المسابح الخاصة ذات الكلفة المرتفعة، ما يحرم شريحة واسعة من الساكنة من حقها في الاستفادة من خدمات عمومية آمنة.
وطالبت الجمعية بالكشف عن أسباب استمرار الإغلاق، وترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مع التعجيل بإعادة تأهيل المسبح الجماعي وفتحه وفق جدول زمني واضح، مؤكدة أنها ستواصل الترافع واتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالب الساكنة.
