تستعد عدد من الجماعات المحلية بالمغرب لتعديل مواعيد انعقاد أسواقها الأسبوعية التي يتزامن موعدها المعتاد مع يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويأتي هذا الإجراء لتفادي تزامن النشاط التجاري داخل الأسواق الأسبوعية مع عملية الاقتراع، خصوصاً أن هذه الفضاءات تعرف عادة حركة مكثفة للساكنة والتجار والمرتفقين، ولا سيما في المناطق القروية.
وتتولى الجماعات المعنية، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة، تحديد المواعيد البديلة وفق خصوصيات كل منطقة، مع إخبار التجار والمرتفقين بالتغييرات التي تهم الأسواق الواقعة داخل نفوذها الترابي.
وقد بدأت بالفعل بعض الجماعات في الإعلان عن هذه التعديلات؛ إذ قررت جماعة إيغرم بإقليم تارودانت تقديم موعد السوق الأسبوعي إلى الاثنين 21 شتنبر، بدلاً من الأربعاء 23 شتنبر، بينما أعلنت جماعة أربعاء أيت أحمد بإقليم تيزنيت تقديم موعد سوقها إلى الثلاثاء 22 شتنبر.
ويرتبط تغيير المواعيد أساساً بالرغبة في تسهيل وصول المواطنين إلى مكاتب التصويت وتفادي الاكتظاظ والحركية الكبيرة التي ترافق انعقاد الأسواق، بما يسمح بإجراء عملية الاقتراع في ظروف أكثر انسيابية.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة في العالم القروي، حيث تشكل الأسواق الأسبوعية فضاءات رئيسية للتجارة والتنقل والتواصل بين سكان الجماعات والدواوير المجاورة.
وكانت الحكومة قد حددت رسمياً يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما تمتد الحملة الانتخابية إلى منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر.
وبالتالي، يتعين على التجار والمرتفقين الذين يرتبط نشاطهم بهذه الأسواق متابعة الإعلانات الصادرة عن الجماعات والسلطات المحلية، باعتبارها المرجع لمعرفة الموعد الاستثنائي المعتمد لكل سوق.
ولا يشير المتاح من المعطيات إلى وجود موعد بديل موحد على الصعيد الوطني، إذ تختلف الترتيبات من جماعة إلى أخرى بحسب طبيعة كل سوق والقرار المحلي المتخذ بشأنه.
