شهدت المحكمة الابتدائية ببيوكرى، اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب الأستاذ محمد الزاهري رئيساً جديداً للمحكمة، خلفاً للأستاذ كمال محرر، وذلك في إطار الحركة القضائية الأخيرة الخاصة بمناصب المسؤولية القضائية.
واستُهلت مراسم التنصيب بترديد النشيد الوطني، في أجواء رسمية، بحضور محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين ورجال السلطة والمسؤولين الإداريين والمنتخبين، فضلاً عن شخصيات وفعاليات محلية.
وعقب ذلك، ألقى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببيوكرى كلمة بالمناسبة، رحّب فيها بالرئيس الجديد، مستحضراً أهمية المناسبة وما تحمله من دلالات في مسار العمل القضائي، قبل أن تتواصل فقرات الحفل الرسمي بكلمات استحضرت أهمية الارتقاء بأداء المرفق القضائي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.
من جانبه، عبّر الأستاذ محمد الزاهري، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بتحمل مسؤولية رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير أداء المرفق القضائي، وتعزيز النجاعة القضائية، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويأتي تعيين محمد الزاهري على رأس المحكمة الابتدائية ببيوكرى بعد مسار مهني في سلك القضاء، كانت من أبرز محطاته الأخيرة محكمة الاستئناف بالرباط، حيث كان يشغل مهمة مستشار بها، قبل أن تسند إليه مسؤولية رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى.
ويخلف الزاهري في هذا المنصب الأستاذ كمال محرر، الذي انتقل بدوره إلى مسؤولية قضائية جديدة، بعد تعيينه رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ضمن الحركة القضائية نفسها الخاصة بمناصب المسؤولية.
وشكلت مراسم التنصيب أيضاً مناسبة لاستحضار المرحلة التي قضاها الأستاذ كمال محرر على رأس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، قبل انتقاله إلى مسؤولية جديدة، مع التنويه بالمسار الذي راكمه خلال فترة توليه رئاسة المحكمة، وتمنيات الحاضرين له بالتوفيق في مهامه الجديدة.
ويباشر الرئيس الجديد مهامه في سياق يتطلب مواصلة الجهود المبذولة من أجل تعزيز النجاعة والفعالية القضائية، والرفع من جودة الخدمات، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، إلى جانب مواكبة الأوراش المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتحديث أساليب تدبير المرفق القضائي.
وتندرج هذه التعيينات ضمن الحركة القضائية التي شملت عدداً من مناصب المسؤولية القضائية، في سياق تجديد المسؤوليات وتعزيز حكامة وتدبير المحاكم، ومواصلة تنزيل أهداف إصلاح منظومة العدالة والارتقاء بأداء المرفق القضائي.
واختُتمت مراسم التنصيب في أجواء رسمية، وسط تأكيد على أهمية مواصلة العمل القضائي بما يعزز الثقة في مرفق العدالة، ويضمن خدمة المواطنين والمتقاضين وفق مبادئ النجاعة والجودة واحترام القانون.
