أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمدينة صفرو، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحديث البنيات التحتية القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويضم المقر الجديد 34 مكتباً، وقاعتي جلسات، وفضاءات للأرشيف، وقاعات للمداولات، إضافة إلى فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال، بما يضمن ظروفاً أفضل لاستقبال المرتفقين ومواكبة قضايا الأسرة.
وقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المنشأة أكثر من 28 مليون درهم، بهدف تعزيز جودة الخدمات القضائية وتوفير فضاءات عصرية تستجيب لحاجيات المتقاضين والأطر القضائية والإدارية.
وأكد وزير العدل، في تصريح صحافي، أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج وطني لتحديث وتأهيل المحاكم بمختلف جهات المملكة، بما يعزز تقريب خدمات العدالة من المواطنين، وتحسين ظروف استقبالهم، وتزويد المحاكم بالتجهيزات الحديثة التي تستجيب لمتطلبات عدالة ناجعة وعصرية.
وأضاف وهبي أن تدشين هذه المنشأة يجسد حرص الوزارة على تطوير الإدارة القضائية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العدالة وتحسين جودة خدماتها.
من جانبه، أوضح محمد أوشن، رئيس مصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات بالمديرية الإقليمية للعدل بفاس، أن المقر الجديد صُمم وفق معايير حديثة، ويضم مختلف المرافق والتجهيزات الضرورية لضمان استقبال جيد للمرتفقين وتحسين ظروف عمل القضاة والموظفين.
وأشار إلى أن هذه المنشأة ستسهم في تسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات العدالة، والرفع من جودة الأداء القضائي، في إطار مواصلة تحديث الإدارة القضائية وتقريب المرفق العمومي من المواطنين.
وشهد حفل التدشين حضور والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعامل إقليم صفرو، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين.
