شهدت الساحة الصحية مطالب باعتماد تعريفة موحدة للفحص الطبي لدى أطباء القطاع الخاص، في حدود 150 درهما، إلى جانب مراجعة تعويضات التغطية الصحية بما يتناسب مع التكاليف الفعلية للعلاج، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، خاصة محدودة الدخل.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد إلى فتح نقاش جاد بشأن أسعار الخدمات الصحية ومدى ملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطنين. كما طالب أمينها العام، عبد الرحمن خنوس، بمراجعة التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الاستشارات والفحوصات الطبية، للحد من الفارق بين تكلفة العلاج والمبالغ المسترجعة.
وفي سياق متصل، سجلت أسعار الطماطم ارتفاعا بعدد من الأسواق المحلية، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 13 درهما. وأرجع مهنيون هذا الارتفاع إلى تراجع الكميات المعروضة نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وتأخر وصول المحاصيل الجديدة، خصوصا من منطقة سوس، مستبعدين أن يكون التصدير وراء الزيادة.
وفي إقليم تازة، أثارت اعتداءات تعرض لها مواطنون بمركز جماعة أولاد أزباير مخاوف بشأن وضع شخص يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، بعدما أقدم على الاعتداء بالضرب والجرح على عدد من السكان وإلحاق أضرار بممتلكات خاصة.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد نُقل المعني بالأمر مرتين إلى مستشفى الأمراض العقلية بفاس، قبل عودته إلى الجماعة، دون أن تتحسن حالته بشكل كاف، وفق ما أوردته مصادر محلية. ودعت هذه الأخيرة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة وضمان تتبع حالته بشكل منتظم، بما يحفظ سلامته وسلامة المحيطين به.
ومن جهة أخرى، طُرحت تساؤلات برلمانية بشأن ترحيل مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة من سبتة المحتلة إلى المغرب، والتدابير المتخذة لحمايتهم من الاستغلال، ولا سيما القاصرين.
وفي هذا الإطار، طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزارة الداخلية بتوضيحات حول ظروف استقبال هؤلاء المهاجرين والتدابير المعتمدة لحمايتهم. كما نبهت النائبة البرلمانية أحلام جلد إلى التداعيات الاجتماعية والنفسية والإنسانية لهذه العمليات، سواء بالنسبة إلى مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أو مغاربة، مشددة على أهمية حماية القاصرين من الاستغلال وضمان تسليمهم إلى أسرهم بشكل مباشر.
