أصبح التسوق عبر الإنترنت خياراً متزايد الحضور لدى المستهلكين بالمغرب، بفضل سهولة تصفح المنتجات ومقارنة الأسعار وإتمام عمليات الشراء دون الحاجة إلى التنقل. غير أن هذا التطور يرافقه عدد من المخاطر المرتبطة بالاحتيال التجاري وجودة السلع وحماية المعطيات الشخصية.
ومن أبرز الإشكالات التي قد تواجه المشترين التعامل مع صفحات ومتاجر غير موثوقة، أو التوصل بمنتجات تختلف عن الصور والمواصفات المعروضة، فضلاً عن صعوبة التواصل مع بعض البائعين بعد إتمام عملية الأداء.
ولتفادي هذه المخاطر، ينصح بالتحقق من هوية المتجر وبيانات التواصل الخاصة به، والاطلاع على تقييمات المشترين السابقين، مع عدم الانسياق وراء العروض التي تبدو أسعارها منخفضة بشكل غير منطقي.
كما يستحسن قراءة وصف المنتج وشروط البيع والتوصيل والإرجاع بعناية، والاحتفاظ بتأكيد الطلب وإثبات الأداء والمراسلات مع البائع، حتى تكون لدى المستهلك وثائق يمكن الرجوع إليها عند وقوع خلاف.
ويظل التعامل بحذر مع الروابط المجهولة والرسائل التي تطلب معلومات بنكية أو شخصية أمراً ضرورياً، مع تجنب مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة غير موثوقة.
ومع توسع التجارة الإلكترونية، تبرز أهمية تعزيز وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، إلى جانب تشجيع المتاجر الرقمية على اعتماد الشفافية وتوفير معلومات واضحة حول المنتجات والأسعار وخدمات ما بعد البيع.
