وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، اتفاقاً يتعلق بتعبئة تمويل جديد بقيمة 100 مليون يورو، مخصص لدعم تطوير البنيات التحتية المينائية بالأقاليم الجنوبية وتعزيز توجه الموانئ الخضراء.
وجرى توقيع الاتفاق من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كاترين بونو، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والسفير الفرنسي بالمغرب، فيليب لاليو.
ويندرج هذا التمويل ضمن الشطر الثالث من الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، كما يساهم في مواكبة البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة الممتدة بين 2023 و2030.
وتشمل العمليات المبرمجة موانئ طانطان والعيون والداخلة وبوجدور والمرسى والمهيريز، إلى جانب ميناء طرفاية، في إطار توجه يروم تحديث المنشآت المينائية وتعزيز دورها في تنشيط المبادلات التجارية والاقتصادية.
ويتخذ التمويل شكل قرض تفضيلي غير سيادي يمتد على 13 سنة، دون ضمانة من الدولة، ويغطي أربعة محاور أساسية، تشمل إعادة تأهيل وتقوية البنيات المينائية، وتطوير الطاقات المتجددة وتحلية المياه غير التقليدية، وتوسيع وتحديث موانئ الصيد، فضلاً عن إزالة الكربون وكهربة الأرصفة.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه المغرب نحو تعزيز البنية التحتية الساحلية وتطوير موقع الأقاليم الجنوبية ضمن المبادلات الأطلسية، مع مراعاة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وحماية المنشآت الساحلية.
