بلغ مجموع المبالغ التي صرفها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 71 مليار درهم منذ إطلاقه في دجنبر 2023، لفائدة أكثر من أربعة ملايين أسرة، وفق معطيات حديثة واردة في تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأبرز التقرير أن عدد المستفيدين من البرنامج شمل، إلى غاية نهاية شتنبر 2026، نحو 5.77 ملايين طفل و1.83 مليون شخص مسن، فيما تقيم نسبة 62 في المائة من الأسر المستفيدة بالمناطق القروية.
وفي إطار التوجه نحو تعزيز هذه الآلية الاجتماعية، تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمساعدة الشهرية من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تتم مراجعة المبالغ تدريجيا في اتجاه بلوغ ألف درهم.
وتقدر الكلفة السنوية المرتقبة للبرنامج بنحو 29.19 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، في ظل اتساع قاعدة المستفيدين واستمرار تخصيص موارد مالية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
ومن بين التغييرات المرتقبة أيضا، مراجعة طريقة تحديد الأسر المستحقة، عبر الانتقال التدريجي من الاعتماد على المؤشر الاجتماعي الاقتصادي إلى نظام يأخذ بعين الاعتبار الدخل الفعلي للأسرة، بهدف تحسين دقة الاستهداف وتفادي إقصاء بعض الأسر بسبب نفقات استثنائية.
ويأتي هذا التوجه في سياق مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي جعل من الدعم المباشر إحدى الآليات الأساسية لمساندة الأسر، خاصة التي تتحمل أعباء تربية الأطفال أو تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة.
ومن شأن الزيادة المرتقبة أن ترفع قيمة المبالغ التي تتوصل بها الأسر المعنية، في انتظار استكمال الإجراءات التنظيمية وتوضيح تفاصيل تطبيق المراجعة الجديدة.

