يراهن المغرب على برنامج استثماري ضخم بقيمة 134 مليار درهم لتطوير شبكة السكك الحديدية وتحديث خدمات النقل عبر القطارات، في إطار استعداداته للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب تعزيز الربط بين المدن والموانئ والمراكز الاقتصادية.
ويتضمن البرنامج، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية، مجموعة من المشاريع الكبرى الموزعة بين تمديد خطوط القطارات فائقة السرعة، واقتناء أسطول جديد من القطارات، وتأهيل البنيات التحتية القائمة، فضلاً عن إنشاء روابط سككية استراتيجية لتوسيع نطاق الشبكة الوطنية.
ويستحوذ مشروع تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش على حصة مهمة من الاستثمارات، بغلاف مالي يناهز 53 مليار درهم، وعلى مسافة تصل إلى 430 كيلومتراً، بهدف تحسين الربط بين عدد من المراكز الحضرية والاقتصادية وتقليص مدة السفر بين المدن.
كما يشمل البرنامج تخصيص 29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً جديداً، في خطوة تروم تجديد الأسطول وتحسين جودة خدمات نقل المسافرين ورفع الطاقة الاستيعابية، إلى جانب رصد 14 مليار درهم لصيانة الشبكة الحالية وتأهيل منشآتها.
وفي الجانب المرتبط بتوسيع البنية التحتية، يتضمن المخطط استثمارات بقيمة 38 مليار درهم لإنجاز وتطوير محاور سككية استراتيجية، من بينها ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الوطنية، وتحديث وكهربة خط فاس وجدة، فضلاً عن تطوير الربط بين طنجة وتطوان.
وتأتي هذه المشاريع في سياق توجه يروم جعل النقل السككي رافعة للتنمية الاقتصادية واللوجيستيكية، من خلال تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، وتحسين ارتباط الموانئ بالمناطق الصناعية والتجارية، وتوسيع فرص الولوج إلى خدمات النقل بين مختلف جهات المملكة.
وبالتوازي مع البرنامج الحالي الممتد إلى غاية 2030، تتجه الخطط الحكومية للفترة 2030-2035 إلى إطلاق مرحلة جديدة من التوسع السككي، تتضمن تمديد الخط فائق السرعة نحو أكادير، وربط الصويرة بالشبكة الوطنية، إلى جانب مشاريع أخرى لتطوير خطوط السكك الحديدية بعدد من المناطق.
ويكتسي مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير أهمية خاصة بالنسبة لجهة سوس ماسة، إذ من شأنه تعزيز اتصالها بالمحاور الاقتصادية والسياحية الكبرى، وتسهيل تنقل المسافرين، فضلاً عن دعم جاذبية المنطقة للاستثمارات والأنشطة التجارية.
وتراهن المملكة، من خلال هذه الأوراش، على تطوير منظومة نقل أكثر قدرة على مواكبة النمو الاقتصادي والتوسع الحضري، مع تعزيز الربط المجالي بين الجهات، والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة بمونديال 2030 لتحديث البنيات التحتية على المدى الطويل.

