تتجه ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى بلوغ 45,36 مليار درهم خلال سنة 2027، بزيادة تناهز 3 ملايير درهم مقارنة بالسنة الجارية، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز قدرات المؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، عن هذه الأرقام خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، يوم الخميس 5 نونبر، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، موضحاً أن الاعتمادات المقترحة تعكس حجم الاستثمارات المرتقبة لتحسين العرض الصحي بالمملكة.
ووضع الوزير استعادة ثقة المواطنين في المستشفى العمومي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من خلال الرفع من جودة الخدمات، وتحسين استقبال المرضى والتكفل بهم، وتقليص فترات الانتظار، فضلاً عن ضمان استمرارية العلاج وتطوير ظروف الرعاية الصحية.
وفي سياق تعزيز الموارد البشرية، يتضمن المشروع إحداث 8000 منصب مالي جديد، من بينها 2600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية، بهدف دعم الأطر الصحية ومواكبة تنزيل ورش الجهوية الصحية، وتقوية قدرات المؤسسات الاستشفائية بمختلف جهات المملكة.
أما اعتمادات الاستثمار، فتبلغ حوالي 14,49 مليار درهم، سيخصص منها 6,14 مليار درهم لبناء المؤسسات الاستشفائية وتجديدها وتجهيزها، بزيادة تصل إلى 61 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، في توجه يرمي إلى تسريع تأهيل البنيات الصحية وتحسين ظروف استقبال المرضى.
وتأتي هذه الميزانية في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ ونقص الأطر الطبية والتمريضية وطول مواعيد الاستشفاء والعلاج، وهي اختلالات تجعل تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين من أبرز الرهانات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.

