أظهرت دراسة اقتصادية أن تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على الأسعار بالمغرب يتسم بعدم التوازن، إذ تنتقل الزيادات في أسعار الطاقة بسرعة إلى المستهلكين، بينما لا تقابلها تخفيضات مماثلة عند تراجع أسعار النفط، في ظل اعتماد المملكة على الخارج لتغطية أكثر من 90 في المائة من حاجياتها الطاقية.
واعتمدت الدراسة، التي شارك في إنجازها خمسة باحثين ينتمون إلى أربع جامعات مغربية، على بيانات تمتد عبر 100 فصل خلال الفترة ما بين 1998 و2022، وخلصت إلى وجود تأثير واضح لارتفاع سعر خام برنت على التضخم في المدى القصير، بمعامل بلغ 1.676، دون رصد أثر إحصائي مهم ومستمر على المدى الطويل.
وعزا الباحثون هذه الظاهرة إلى تفاوت سرعة استجابة الشركات لتغير تكاليف الطاقة؛ إذ تسارع إلى مراجعة أسعار منتجاتها نحو الارتفاع عندما تزيد كلفة النفط، في حين تتباطأ في خفضها عندما تتراجع تلك الكلفة. كما لفتت النتائج إلى أهمية مستوى المنافسة داخل قطاعات التوزيع في تحديد مدى انتقال هذه التغيرات إلى المستهلك النهائي.
وأشارت الدراسة إلى أن الاختلالات الناتجة عن الصدمات السعرية يجري تصحيح معظمها خلال فصل واحد، بينما لم يظهر لسعر صرف الدرهم تأثير مستدام على التضخم. في المقابل، ارتبط النمو الاقتصادي بانخفاض الأسعار على المدى الطويل، بمعامل بلغ ناقص 0.997.
وأوصى الباحثون بتعزيز المنافسة والشفافية في أسواق المحروقات والنقل، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، إلى جانب الحفاظ على سياسات نقدية حذرة، بهدف الحد من انعكاسات تقلبات أسعار النفط الدولية على الأسعار الداخلية والقدرة الشرائية للأسر المغربية.

