يواجه عدد من الفلاحين بالمناطق الشمالية للمغرب صعوبات متزايدة مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، رغم تحسن المؤشرات المناخية، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، خصوصاً أسعار المحروقات وكراء الجرارات، ما دفع بعضهم إلى التفكير في التخلي عن زراعة أراضيهم خلال هذا الموسم.
وتشير معطيات ميدانية من مدينة القصر الكبير والجماعات القروية المجاورة، إلى تباطؤ ملحوظ في عمليات الحرث وإعداد الأراضي الزراعية، خاصة بحوض اللوكوس والمناطق التي تضررت من الفيضانات، في ظل تراجع قدرة الفلاحين على تحمل المصاريف المرتبطة بالانطلاق في الموسم.
ويربط مهنيون هذا الوضع بارتفاع سعر المحروقات إلى أكثر من 17 درهماً للتر، وهو ما انعكس مباشرة على كلفة استغلال الآليات الفلاحية. فقد بلغ ثمن ساعة الحرث نحو 200 درهم في بعض المناطق، بينما يصل في حالات أخرى إلى حوالي 250 درهماً، مقابل 150 درهماً في السابق.
وفي هذا السياق، أوضح الفلاح محمد الدامون أن الجرار يستهلك قرابة 8 لترات من المحروقات خلال ساعة واحدة من العمل، ما يجعل تكلفة الوقود وحده تناهز 136 درهماً، دون احتساب باقي المصاريف، معتبراً أن هذه الأعباء أصبحت تثقل كاهل الفلاحين.
وأضاف أن أسعار بيع المنتجات الفلاحية، من قبيل القمح والشمندر السكري والحمص، لا تواكب الارتفاع المسجل في تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يقلص هامش الربح ويجعل مواصلة النشاط الفلاحي أكثر صعوبة، خصوصاً بالنسبة إلى صغار المنتجين.
ودعا المتحدث إلى إقرار دعم موجه للفلاحين، على غرار الإجراءات المعتمدة لفائدة قطاعات أخرى، مبرزاً أن الفلاحة تضطلع بدور أساسي في الاقتصاد الوطني وفي توفير المواد الغذائية للسوق المحلية. كما نبه إلى أن ضعف الدعم وتزايد الاعتماد على استيراد عدد من المنتجات، من الحبوب والقطاني إلى اللحوم، يزيدان من الضغوط التي يواجهها المنتج المحلي.
ومن بين المؤشرات التي تعكس حدة الأزمة، تراجع الإقبال على كراء الأراضي الفلاحية، وفق المصدر ذاته، بسبب الوضع المالي الصعب الذي يعيشه عدد من الفلاحين، وهو ما يثير مخاوف بشأن حجم المساحات التي ستتم زراعتها خلال الموسم الحالي.
من جانبه، أكد عبد السلام البياري، رئيس غرفة الفلاحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الفلاح الصغير يوجد في وضعية صعبة، في ظل الارتفاع المتزامن لأسعار المحروقات والأسمدة، مشيراً إلى أن كلفة الحرث باتت تشكل عائقاً أمام فئات واسعة من المنتجين.
وأوضح البياري أن أصحاب الجرارات يطلبون حالياً حوالي 250 درهماً مقابل ساعة الحرث، بعدما كان السعر في حدود 150 درهماً، محذراً من أن استمرار هذه الزيادة قد يدفع عدداً من الفلاحين إلى عدم حرث أراضيهم أو تأجيل زراعتها بسبب غياب الدعم الكافي.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة تخصيص دعم للقطاع الفلاحي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، معتبراً أن استهلاك هذا القطاع من الوقود لا يقل أهمية عن استهلاك قطاع نقل البضائع والمسافرين، بالنظر إلى دوره في ضمان الإنتاج وتوفير المواد الأساسية.

