أعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعا حكوميا عن الالتزامات السابقة، ومساسا بالمكتسبات المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع الصحي.
وفي خطوة تصعيدية موازية، قررت النقابة مقاطعة الاجتماع المرتقب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تعبيرا عن رفضها لما وصفته بالتراجع عن الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، محذرة من اتساع دائرة الاحتقان داخل القطاع.
ويتمحور الخلاف أساسا حول مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027، ولا سيما التدبير المالي لأجور مهنيي الصحة، إذ تشدد النقابة على ضرورة استمرار صرفها من الميزانية العامة للدولة، انسجاما مع الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 ومقتضيات قانون المالية لسنة 2025.
وانتقدت الهيئة النقابية إدراج أجور الموظفين ضمن نفقات مختلفة وإعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن هذا التوجه يثير مخاوف بشأن الاستقرار المهني والمالي للشغيلة الصحية، وقد يؤثر على المكتسبات التي تحققت عقب سنوات من الحوار الاجتماعي والنضال النقابي.
وطالبت النقابة رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين بالتدخل لضمان تنفيذ الاتفاقات السابقة، والحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الصحة، محملة الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية والمهنية المحتملة لاستمرار هذا الخلاف.

