تستعد وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة لإعادة النظر في آليات تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، من خلال اعتماد نظام أكثر صرامة للمراقبة والتقييم، يهدف إلى التأكد من مدى احترام الهيئات المستفيدة لالتزاماتها وشروط التمويل الممنوح لها من المال العام.
وتتضمن هذه المقاربة إجراء جرد شامل للجمعيات والمؤسسات الشريكة، وفحص وضعيتها المالية ومدى التزامها بالقواعد المحاسباتية، إلى جانب تقييم جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، ولاسيما الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية هشاشة.
وأعلنت الوزيرة نجوى كوكوس عن هذه التوجهات خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين الماضي، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2027، مؤكدة الحاجة إلى إرساء آليات أكثر صرامة لمراقبة الهيئات التي تتلقى دعماً من الميزانية العامة.
ولا تقتصر المراقبة المرتقبة على تتبع أوجه صرف الأموال وفحص الوثائق المحاسباتية، بل تشمل أيضاً قياس الأثر الاجتماعي للتمويلات ومدى مساهمتها في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يضمن توجيه الموارد العمومية نحو الأهداف المحددة.
ويرتكز هذا التوجه على ربط الاستفادة من الدعم العمومي بمدى الوفاء بالالتزامات وتحقيق النتائج المنتظرة، مع تعزيز آليات التقييم والمحاسبة لضمان حسن تدبير الموارد المخصصة للبرامج الاجتماعية.

