وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء وبالإجماع، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المطبقة على السيكار الكبير والسيكار الصغير.
وبحسب نص التعديل، سترتفع الضريبة من 750 درهماً إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، ابتداءً من فاتح يناير 2027. كما سيُرفع المقدار القيمي المفروض على السيكار الصغير من 35 إلى 50 في المائة، والحد الأدنى للتحصيل من 1500 إلى 2500 درهم لكل ألف غرام.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتضمن فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إصلاحاً جديداً للضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر خلال الفترة 2027-2031، إلى جانب مضاعفة الضريبة على السجائر الإلكترونية وتوسيع نطاقها.
ويُعد هذا الإصلاح امتداداً للآلية التي أقرها قانون مالية 2022، والتي نصت على زيادات تدريجية في الضريبة على السجائر الكلاسيكية على مدى خمس سنوات، إلى غاية 2026. ويهدف المخطط الجديد إلى تعزيز موارد الميزانية، وتقليص الفوارق السعرية بين العلامات التجارية، وحماية صحة المستهلكين تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
غير أن مذكرة تقديم المشروع لم تحدد النسب السنوية الجديدة ولا قيمة الزيادات المرتقبة على السجائر. وعادة ما تعلن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن التعريفات الجديدة في فاتح يناير، ما يعني انتظار نشر جدول الأسعار لمعرفة المبالغ التي ستُطبق فعلياً في 2027.
أما بخصوص السجائر الإلكترونية، فقد اقترحت الحكومة رفع الضريبة من 50 إلى 100 درهم للوحدة، أي بزيادة 100%. وسيشمل التعديل السجائر القابلة للشحن والمخصصة للاستعمال لمرة واحدة، إضافة إلى الأجهزة والأجزاء المكونة لها.
وكان قانون مالية 2025 قد حصر الضريبة بـ50 درهماً في السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الواحد فقط. وتفيد مذكرة تقديم مشروع 2027 بأن هذا التحديد أدى إلى ظهور منتجات جديدة للالتفاف على الضريبة، خاصة مجموعات الأجزاء التفكيكية (CKD) والكبسولات والخزانات الفارغة (pods).
ويسعى التوسيع المقترح إلى استيعاب مختلف فئات المنتجات والاستباق لظهور أجهزة جديدة، مع التنبيه إلى المخاطر الصحية لهذه المنتجات، خاصة لدى الشباب. ومن المتوقع أن ينعكس رفع الضريبة على أسعار بيع السجائر الإلكترونية، دون إمكانية تحديد الأثر الدقيق على أسعار التقسيط حالياً.

