أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري قرار تجميد إصدار تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، بهدف حماية تموين الأسواق الوطنية وضبط الأسعار، مع مراعاة مصالح المنتجين الفلاحيين والشركاء التجاريين الأفارقة.
وأعلن هذا الإجراء سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 12 نونبر 2026. ونقل عن رئيسة الحكومة تأكيدها على أهمية المراقبة اليومية للأسعار والاستعداد المبكر لتلبية الطلب خلال شهر رمضان.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتمي قد دعا، خلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس النواب يوم الأربعاء 11 نونبر، إلى إعادة تنظيم الصادرات الفلاحية وفق حجم الإنتاج وحاجيات المستهلك المغربي، مع مراعاة وضعية الأسواق الأوروبية والإفريقية، بدل توجيه المحاصيل إلى الخارج دون ترتيب الأولويات الداخلية.
وكشف الوزير عن تراجع مقلق في إنتاج الطماطم، إذ تسبب فيروس في إتلاف نحو 30 في المائة من المحصول، وانخفضت الإنتاجية من 250 إلى 150 طناً للهكتار، بالتزامن مع تقلص المساحات المزروعة بمنطقة اشتوكة من حوالي 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار.
وحذر من أن استمرار هذه الصعوبات قد يدفع المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتأمين الحاجيات من الأسواق الخارجية. ولمعالجة الوضع، يجري إعداد برنامج لتوسيع المساحات المزروعة بالطماطم بما بين 600 و700 هكتار سنوياً، مع السعي إلى ضمان استمرار الإنتاج طوال أشهر السنة.
وشدد حاتمي على ضرورة إخضاع التصدير لضوابط مرتبطة بالإنتاج الفعلي، تشمل المراقبة والتتبع والشهادات المطلوبة، مع تفادي ممارسات شراء المنتجات من الأسواق المحلية بغرض إعادة تصديرها.

