دافعت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن تعميم التوقيت الميسر بالمؤسسات الجامعية العمومية، معتبرة أن إحداث تكوينات مؤدى عنها لفائدة الموظفين والراغبين في استكمال دراستهم يستند إلى مقتضيات قانونية، ولا يمس مجانية التعليم في التكوين الأساسي.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذه التكوينات مؤطرة بالمادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي حل محل القانون رقم 01.00 وصادق عليه البرلمان بغرفتيه. وأتاح القانون الجديد للجامعات اقتراح تكوينات مؤدى عنها، فيما تدخل المبالغ المحددة لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه ضمن صلاحياتها، في إطار استقلاليتها في التدبير واتخاذ القرار داخل ندوة الرؤساء.
وأشار إلى أن الجامعات ورؤساءها باتوا يتوفرون على صلاحيات أوسع، ولم تعد مهامهم استشارية فقط. وذكر أن مقترحاً في الموضوع وُجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي شدد على معالجته بواقعية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة.
وقال بلفقيه إن الموظف الراغب في متابعة دراسته لا ينبغي حرمانه من هذا الحق، وإن الحكومة تشجع طلب العلم والتكوين المستمر، مع احترام الالتزامات المهنية خلال أوقات العمل. ويتيح التوقيت الميسر متابعة الدراسة خارج هذه الأوقات، عبر برمجة الدروس مساءً أو خلال السبت والأحد.
وبرر الناطق الرسمي إخضاع هذه التكوينات لمقابل مالي بكونها تتطلب موارد بشرية وإمكانات خارج الالتزامات الأصلية للجامعات المرتبطة بالتكوين الأساسي، على غرار التكوين المستمر. وأضاف أن مساهمة المستفيدين، الساعين إلى دبلومات جامعية معترف بها، ضرورية لتغطية تكاليف الخدمات التي يقدمها الأساتذة وتوفير شروط الدراسة والتأطير.
وحذر من أن تخصيص الفترة بين التاسعة صباحاً والخامسة مساءً لتدريس الموظفين قد يؤثر على التكوين الأساسي للطلبة ويخلط بين نمطي التكوين، إضافة إلى احتمال ارتفاع الغياب بسبب صعوبة التوفيق بين الدراسة والعمل. وفي المقابل، دعا إلى مراعاة الأشخاص الذين لا تسمح إمكاناتهم المادية بمتابعة هذه التكوينات، وفق ما شدد عليه وزير التعليم العالي.
ونفى بلفقيه أن يكون اعتماد التكوينات المؤدى عنها تراجعاً عن مجانية التعليم، موضحاً أنها تظل مضمونة في التكوين الأساسي بمستويات الإجازة والماستر والدكتوراه. وفسر ذلك بأن المستفيدين من التوقيت الميسر سبق لهم الحصول على شهاداتهم والالتحاق بسوق الشغل، ثم عادوا إلى الجامعة بعد سنوات لاستكمال مسارهم أو نيل شهادة إضافية، وهو حق مكفول لهم ما لم يكن على حساب التكوين الأولي للطلبة.
واستشهد بتجربة جامعة محمد الخامس بالرباط، حيث صادق مجلس الجامعة على برامج للتوقيت الميسر التحق بها موظفون في سلكي الماستر والدكتوراه دون إشكالات جوهرية، بحسب قوله.
وأشار بلفقيه، الذي سبق أن تولى إدارة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط وهو قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى محدودية الإمكانات المالية والبشرية لبعض مؤسسات التعليم العالي، إذ تتراوح ميزانيات عدد منها بين مليونين وأربعة ملايين درهم، ما لا يسمح دائماً بتوسيع العرض التكويني. وأضاف أن مطالبة أساتذة التكوين الأساسي بساعات إضافية، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، قد لا تكون متاحة دائماً، لأن بعضهم يتجه إلى الاستشارات أو الدراسات أو العمل بمؤسسات أخرى لتحسين دخله.
وخلص إلى أن إتاحة التكوينات المؤدى عنها داخل الجامعات نفسها تمكنها من تنظيم برامج لفائدة موظفي القطاعين العام والخاص وغيرهم مقابل المساهمة في تكاليفها، استناداً إلى استقلالية الجامعة ودون أثر على مجانية التكوين الأساسي.

