تتجه شركات التأمين بالمغرب إلى اعتماد تعريفات جديدة للتأمين الإجباري على المركبات، بزيادات تبلغ 10.36 في المائة بالنسبة للدراجات النارية، و10.15 في المائة بالنسبة للسيارات الخاصة والشاحنات والحافلات وباقي المركبات.
وتبرر الشركات هذه المراجعة بإصلاح نظام تعويض ضحايا حوادث السير، الذي جاء به القانون رقم 70.24 المنشور في الجريدة الرسمية يوم 29 يناير الماضي. فارتفاع مبالغ التعويض واتساع التزاماتها تجاه الضحايا، بحسبها، يستوجبان تعديل الأقساط للحفاظ على التوازن المالي للعقود.
ومن المنتظر أن تُطبق الأسعار الجديدة عند تجديد وثائق التأمين أو إبرام عقود جديدة. وقد يثقل ذلك كاهل الأسر والمهنيين، وخاصة مستعملي الدراجات النارية الذين يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية وأنشطتهم المهنية.

