تدخل قضية الانتهاكات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي مرحلة جديدة، مع اقتراب موعد جلسات الاستئناف التي ينتظر أن تمنح النادي الإنجليزي فرصة أخيرة للدفاع عن موقفه أمام لجنة مستقلة، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المرتقب أن تنطلق جلسات الاستماع خلال منتصف دجنبر المقبل، وتستمر عدة أيام، للنظر في الطعن الذي تقدم به النادي بهدف إلغاء التهم المرتبطة بخرق القواعد المالية للمسابقة، على أن يصدر القرار بشأن الاستئناف خلال يناير المقبل، وفق الجدول الزمني المتوقع.
وبعد الحسم في الاستئناف، ستنتقل القضية إلى مرحلة تحديد العقوبات المحتملة، التي قد يتم الإعلان عنها بعد وقت وجيز من صدور القرار، دون أن يكون موعد دخولها حيز التنفيذ قد تحدد بشكل نهائي، في ظل إمكانية لجوء النادي إلى طعن جديد.
وتتراوح السيناريوهات المتداولة بشأن العقوبات بين خصم عدد كبير من النقاط وفرض غرامة مالية ثقيلة، وصولاً إلى احتمال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب»، وهي فرضيات لم يصدر بشأنها أي قرار رسمي حتى الآن.
كما تطرح بعض التوقعات إمكانية فرض خصم إضافي للنقاط خلال الموسم الموالي، وهو ما قد يزيد من صعوبة مهمة الفريق في استعادة مكانته ضمن أندية الدوري الممتاز، إذا انتهت القضية بعقوبات رياضية مشددة.
وبينما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تسريع مسار الملف، توحي المعطيات المتعلقة بمواعيد الاستئناف بأن القضية قد تستمر لفترة أطول، في انتظار قرار اللجنة المستقلة وما قد يليه من إجراءات قانونية.

