انتقدت لجنة “تافسوت ن إيمازيغن” بمراكش ما وصفته بالتهميش والإقصاء اللذين تتعرض لهما الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، معتبرة أن تعثر تعميم تدريسها وغيابها عن التعليم الإعدادي والثانوي يدلان على غياب إرادة سياسية حقيقية لإنصافها.
وجاء في بلاغ للجنة، توصلت به هسبريس، أن تعميم تدريس الأمازيغية في المستويات الابتدائية لا يزال مؤجلاً رغم مرور أزيد من ربع قرن على انطلاقه، وأنها غائبة كلياً عن الإعدادي والثانوي. وترى اللجنة أن هذا الوضع لم يعد مرتبطاً بعوائق قانونية أو لوجستيكية أو بنقص الموارد البشرية، بل بإقصاء سياسي وعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة باللغة.
كما سجلت ما اعتبرته استهتاراً بمادة الأمازيغية في مباريات التعليم، بإدخال مواد أخرى في امتحاناتها، وانتقدت ما سمته لا مبالاة الدولة والسلطات، ممتدة بحسبها إلى تصريحات بعض البرلمانيين وممثلي الأحزاب، التي قالت إنها تعكس عداء للأمازيغية بدافع إيديولوجي أحياناً أو بسبب الجهل بها أحياناً أخرى.
وربطت اللجنة القضية الأمازيغية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، معتبرة أنها شمولية لا تقبل التجزئة. واستحضرت في هذا الإطار ساكنة آيت عبدي التي قالت إنها تفتقد أبسط شروط العيش الكريم، وأشارت إلى احتجاجها ومسيرتها نحو عمالة إقليم ميدلت للمطالبة بتعبيد الطرق وتوفير الماء وشبكة الإنترنت.
وفي ما يخص الإدارات العمومية، لفتت إلى المشاكل التي يواجهها أعوان الاستقبال الناطقون بالأمازيغية، داعية إلى إنصافهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع ساكنة آيت عبدي ومع هؤلاء الأعوان، ومساندتها لأساتذة اللغة الأمازيغية في “معركتهم” التي وصفتها بالعادلة والمشروعة. كما أدانت الإقصاء والتهميش اللذين تتعرض لهما المناطق التاريخية بالمغرب العميق، والتصريحات التي اعتبرتها غير مسؤولة ضد الأمازيغية، وعبرت عن رفضها استمرار الاعتقال السياسي لمعتقلي حراك الريف. ودعت إلى رص الصفوف من أجل خدمة الأمازيغية ومطالبة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاهها.

