يواجه منتجو الزيتون بالمغرب موسما فلاحيا صعبا، في ظل تراجع المحصول وانخفاض أسعار البيع مقابل ارتفاع تكاليف الجني والإنتاج، وهي عوامل باتت تضيق هامش الربح أمام الفلاحين، خصوصا أصحاب الضيعات الصغيرة والمتوسطة.
وحذرت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون من تفاقم الصعوبات التي تواجه السلسلة خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، مؤكدة أن تداعيات الأزمة امتدت من الضيعات الفلاحية إلى وحدات العصر والتحويل والتصبير، وأصبحت تهدد مناصب الشغل المرتبطة بالقطاع.
وأفادت الهيئة، في بلاغ أعقب اجتماع مكتب مجلسها الإداري المنعقد يوم 5 نونبر الجاري، بأن الإنتاج الوطني تراجع بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار بالارتفاع، بسبب ضعف الطلب وتباطؤ عمليات اقتناء المحصول، ما أدى إلى تسجيل أثمنة لا تغطي تكاليف الإنتاج والجني في عدد من المناطق.
وتبرز حدة الوضع بإقليم تاونات، حيث تراجع سعر الكيلوغرام من الزيتون إلى نحو ثلاثة دراهم في بعض الأسواق، فيما تراوح سعر لتر زيت الزيتون داخل المعاصر بين 31 و33 درهما، مع توقعات بانخفاضه إلى أقل من 25 درهما. أما بجهة فاس-مكناس، فقد بلغ سعر اللتر حوالي 35 درهما، بعدما تجاوز 100 درهم قبل موسمين.
ولا تقتصر معاناة الفلاحين على تراجع الأسعار، بل تشمل أيضا ارتفاع أجور العمال الموسميين وصعوبة العثور على اليد العاملة خلال فترة الجني. ففي بعض الأقاليم الشمالية، وصلت الأجرة اليومية للعامل إلى ما بين 250 و350 درهما، ما يرفع كلفة الإنتاج ويجعل عملية جمع المحصول عبئا إضافيا على أصحاب الضيعات الصغيرة.
وأمام هذه الوضعية، بات عدد من المنتجين يفكرون في ترك محاصيلهم دون جني تفاديا لخسائر أكبر، بعدما أصبحت مصاريف اليد العاملة والنقل والطحن تفوق أحيانا المداخيل المنتظرة من البيع.
وفي هذا السياق، أفاد مهني من منطقة سبت الوداية بإقليم مولاي يعقوب بأن عددا من الفلاحين يواجهون خيارا صعبا بين تحمل تكاليف الجني المرتفعة أو ترك الزيتون في الأشجار. كما سبق لفلاح بإقليم القصر الكبير أن ترك نحو 300 شجرة دون جني خلال الموسم الماضي بسبب نقص العمال، ويفكر حاليا في اعتماد نظام المزارعة واقتسام المحصول مناصفة مع الشخص الذي يتولى عملية الجني.
ويربط مهنيون هذا الخصاص بتوجه عدد من العمال نحو الشركات الكبرى المتخصصة في إنتاج الفواكه الحمراء بإقليمي العرائش والقنيطرة، حيث تتوفر فرص عمل أكثر استقرارا وظروف عمل منتظمة مقارنة بالعمل الموسمي في ضيعات الزيتون.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى المعاصر ووحدات التحويل والتصبير، التي تواجه بدورها تراجعا في الطلب وتراكم المخزونات وارتفاع تكاليف التشغيل، فضلا عن صعوبات التمويل، ما يزيد الضغوط على مختلف حلقات سلسلة الإنتاج.
ومن جهة أخرى، تراجع نشاط الوسطاء والتجار المعروفين بـ«الشناقة»، الذين اعتادوا شراء المحاصيل قبل جنيها، الأمر الذي دفع فلاحين في تاونات ووزان وبني ملال وقلعة السراغنة إلى عرض منتوجاتهم مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن مشترين.
وفي إقليم تاوريرت، تفاقمت الصعوبات بعد إغلاق 46 وحدة صغيرة للتصبير بسبب التلوث، وفق المعطيات الواردة في التقرير، دون توفير بدائل كافية لتسويق المنتجات والحفاظ على نشاط هذه الوحدات.
وأمام هذه التطورات، دعت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون السلطات العمومية والوزارة الوصية وباقي المتدخلين إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم المنتجين وتحسين تسويق المحصول، وضمان أسعار تراعي تكاليف الإنتاج والجني، إلى جانب دراسة إمكانية تخفيف أعباء المديونية المتراكمة على الفلاحين.
كما طالبت بتفعيل الالتزامات الواردة في عقد البرنامج الموقع مع وزارة الفلاحة سنة 2023، والذي يتضمن دعم الاستثمار الصناعي وتحديث وحدات التحويل وتطوير قدرات التخزين والمكننة وتشجيع الصادرات.
وفي سياق البحث عن حلول للأزمة، يرتقب أن يعقد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، لقاء مع ممثلي الفيدرالية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع وبحث التدابير الممكنة للتخفيف من آثارها.

