تتجه المملكة المغربية إلى تسجيل مستوى قياسي في الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد خلال سنة 2026، بعدما توقعت تقديرات صندوق النقد الدولي ارتفاع هذا المؤشر إلى نحو 5140 دولارا، متجاوزا بذلك عتبة 5000 دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2026، يأتي هذا التطور امتدادا لمسار تصاعدي عرفه الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقل الناتج الداخلي الخام للفرد من نحو 3526 دولارا سنة 2014 إلى حوالي 4971 دولارا في 2025، مسجلا زيادة تقارب 41 في المائة خلال هذه الفترة.
ورغم التقلبات التي طبعت هذا المسار، خصوصا خلال سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، عاد المؤشر إلى الارتفاع ابتداء من سنة 2022، مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي وتطور عدد من القطاعات، من بينها السياحة والتصدير والاستثمار.
وتعزز توقعات النمو الاقتصادي إمكانية بلوغ هذا المستوى، إذ تنتظر المندوبية السامية للتخطيط تسجيل نمو بنسبة 4.8 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.5 في المائة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في تقارب يعكس استمرار التوقعات الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد المغربي.
وتشير المعطيات الواردة إلى أن الناتج الداخلي الخام للمملكة قد يصل إلى نحو 1830.3 مليار درهم سنة 2026، أي ما يعادل حوالي 194 مليار دولار، مع تقديرات سكانية تناهز 37.25 مليون نسمة. كما ترفع بعض الحسابات المبنية على متوسط سعر صرف سنوي قدره 9.44 دراهم للدولار قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد إلى حوالي 5200 دولار.
وعلى مستوى المقارنة الدولية، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن المغرب سيقترب من فيتنام، التي ينتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد لديها نحو 5260 دولارا، كما سيتجاوز التقديرات الخاصة بمصر، المحددة في 4020 دولارا، ويقترب من تونس المقدرة بحوالي 5050 دولارا.
ويأتي هذا التحسن في سياق اقتصادي لا يخلو من التحديات، من بينها تداعيات الجفاف والضغوط التضخمية وتقلبات أسعار المواد الأولية، ما يجعل بلوغ هذه العتبة مؤشرا على تطور حجم الاقتصاد الوطني، دون أن يكون وحده مقياسا لمستوى دخل المواطنين أو قدرتهم الشرائية.

