حقق المغرب تقدما جديدا في التصنيف الأممي المتعلق بتطور الإدارة الإلكترونية، بعدما ارتقى إلى المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي والرتبة 89 عالميا خلال سنة 2026، مقابل المركز 90 عالميا والرابع قاريا في تصنيف سنة 2024.
ويعكس هذا التقدم تحسنا في أداء الخدمات العمومية الرقمية بالمملكة، إذ ارتفع مؤشر تطور الإدارة الإلكترونية من 0,6841 سنة 2024 إلى 0,7350 خلال السنة الجارية، مسجلا زيادة تقارب 7,4 في المائة.
ووفق التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، جاء المغرب خلف جنوب إفريقيا التي تتصدر الترتيب الإفريقي، متقدما على موريشيوس وتونس، كما احتل المرتبة السابعة على المستوى العربي.
وسجلت الخدمات العمومية المقدمة عبر الإنترنت أبرز تحسن ضمن مكونات المؤشر، بعدما ارتفع تقييمها من 0,5618 إلى 0,6850، أي بزيادة تقارب 22 في المائة، وهو ما يعكس تطور الخدمات والمعلومات المتاحة عبر المنصات الرقمية للإدارات العمومية.
كما عرف مؤشر الرأسمال البشري تحسنا، منتقلا من 0,6078 إلى 0,6430، في حين سجل مؤشر البنيات التحتية للاتصالات تراجعا طفيفا من 0,8827 إلى 0,8770، رغم بقائه المكون الأفضل أداء ضمن المؤشرات الثلاثة المعتمدة.
ورغم هذا التقدم، يبرز التقرير استمرار عدد من التحديات المرتبطة بتطوير المهارات الرقمية وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية، وضمان استفادة المواطنين والمقاولات من الإجراءات الإدارية عن بعد بشكل أكثر سهولة وفعالية.
ويعتمد التصنيف الأممي على ثلاثة عناصر أساسية، تشمل جودة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والبنيات التحتية للاتصالات، ومستوى الرأسمال البشري، بهدف قياس قدرة الدول على توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات العمومية.

