
تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية نحو إعادة ترتيب المسؤوليات الإدارية داخل عدد من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، في إطار مراجعة أساليب التدبير وتقييم حصيلة المسؤولين على هذه المؤسسات، مع التوجه نحو ضخ كفاءات جديدة لتولي مناصب المسؤولية.
وفي هذا السياق، يشكل الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة محطة جديدة ضمن التغييرات التي باشرها خالد حاتمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والرامية إلى تجديد النخب الإدارية وتعزيز حكامة المؤسسات التابعة للقطاع.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، فإن مراجعة تدبير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة لم تقتصر على التغيير الإداري، بل امتدت إلى تقييم حصيلة السنوات الماضية، حيث جرى إيفاد لجنة من القطاع المالي لفحص عدد من العمليات والمشاريع والصفقات المنجزة خلال الفترة السابقة.
وتندرج هذه الخطوة، وفق المصادر ذاتها، في إطار التحقق من الملاحظات التي أثارتها تقارير مرتبطة بتدبير بعض المؤسسات الجهوية، على أن تكشف نتائج عمليات المراجعة والافتحاص عن طبيعة الاختلالات المحتملة ومدى ثبوتها.
ولا يُستبعد أن تشمل هذه الحركة الإدارية مكاتب جهوية أخرى، من بينها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة الرباط سلا القنيطرة، في ظل توجه الوزارة نحو مراجعة مواقع المسؤولية وإعادة تقييم طرق تدبير المؤسسات التابعة لها.
وتعكس هذه التحركات توجها نحو تعزيز آليات المراقبة والتتبع، وربط المسؤولية بالنتائج، مع إسناد تدبير المشاريع والاستثمارات الفلاحية إلى مسؤولين تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة اللازمة لمواكبة الأوراش والبرامج القطاعية.

