سجلت عمليات السحب النقدي المنجزة بواسطة البطاقات البنكية في المغرب أكثر من 460 مليار درهم خلال سنة 2025، في مؤشر على استمرار الاعتماد الواسع على السيولة النقدية، رغم توسع وسائل الأداء الإلكتروني.
وبحسب المعطيات الواردة في الأرقام المنسوبة إلى بنك المغرب، بلغ عدد عمليات السحب نحو 450 مليون عملية خلال السنة الماضية، مقابل 401 مليون عملية بقيمة 403 مليارات درهم سنة 2024، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 14 في المائة من حيث القيمة و12 في المائة من حيث عدد العمليات.
واستحوذ السحب النقدي على نحو 87 في المائة من القيمة الإجمالية للمعاملات المنجزة بالبطاقات البنكية خلال 2025، مقابل 86 في المائة خلال السنة السابقة، ما يعكس استمرار تفضيل المغاربة سحب الأموال نقدا بدل استخدام البطاقات مباشرة لأداء ثمن المشتريات والخدمات.
وتبرز هذه المؤشرات التحدي الذي يواجه انتشار الأداء الإلكتروني بالمملكة، في ظل توسع الخدمات الرقمية ووسائل الدفع الحديثة، إذ لا يزال استعمال البطاقات البنكية مرتبطا أساسا بالحصول على السيولة النقدية أكثر من تسوية المعاملات التجارية بشكل مباشر
