كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن برمجة إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب تخصيص مناصب لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية.
وحسب المعطيات الواردة في المشروع، ستستفيد الوزارات والمؤسسات العمومية من 33 ألفاً و954 منصباً، فيما ستتولى رئيسة الحكومة توزيع 500 منصب إضافي، من بينها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي ابتداءً من فاتح يناير 2027، لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على الدكتوراه والناجحين في مباراة توظيف الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
وتشمل التوزيعات المبرمجة أيضاً وزارة الاقتصاد والمالية بـ2.460 منصباً، وقطاع التعليم العالي بـ1.920 منصباً، وإدارة السجون بـ1.500 منصب. كما خُصصت 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصباً لوزارة التربية الوطنية، و340 منصباً لوزارة العدل، و300 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما تتوزع المناصب المتبقية على قطاعات ومؤسسات أخرى.
وبخصوص تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، يحدد المشروع شروط الاستفادة في الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ممن حصلوا على الدكتوراه واستوفوا شروط النجاح في المباراة المعنية.
وينص المشروع كذلك على حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون حالياً، مباشرة بعد تسوية وضعيتهم، وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
