Le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, effectue, lundi (28/10/19) à Ksar El Kébir, une visite à l'école primaire Ibn Khaldoun, la plus ancienne école de la ville de Ksar El Kébir et qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation.
كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن نسبة الموظفين المدنيين المرتبين في السلم العاشر فما فوق بلغت 65,2 في المائة من مجموع العاملين بالوظيفة العمومية المدنية بالمغرب خلال سنة 2026.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغ عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية 574 ألفا و26 موظفا وموظفة خلال السنة الجارية، فيما تعكس نسبة التأطير المسجلة المراجعات المتتالية لنظام الترقي، إلى جانب عمليات التوظيف التي استهدفت الأطر خلال السنوات الأخيرة.
توزيع الموظفين حسب السلالم
أوضح التقرير أن أعوان التنفيذ المرتبين في السلم السادس وما يعادله يمثلون 12,1 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين، بينما تبلغ نسبة الموظفين المرتبين في السلالم من السابع إلى التاسع 22,7 في المائة.
وعلى مستوى توزيع الموظفين حسب القطاعات، يتركز نحو 89,9 في المائة منهم في سبعة قطاعات وزارية، تتصدرها وزارة التربية الوطنية بـ188 ألفا و293 موظفا، أي ما يعادل 32,8 في المائة من الإجمالي، دون احتساب موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأساتذة الموظفين بالأكاديميات الجهوية منذ الموسم الدراسي 2016-2017 بلغ 194 ألف أستاذ وأستاذة.
وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بـ178 ألفا و781 موظفا، بنسبة 31,1 في المائة، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ60 ألفا و347 منصبا، بنسبة 10,5 في المائة.
كما بلغ عدد المناصب بقطاع التعليم العالي 29 ألفا و493 منصبا، بنسبة 5,1 في المائة، فيما سجل قطاع الاقتصاد والمالية 25 ألفا و482 منصبا، بنسبة 4,4 في المائة.
وحلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعدها بـ18 ألفا و116 موظفا، بنسبة 3,2 في المائة، ثم قطاع العدل بـ15 ألفا و953 منصبا، بنسبة 2,8 في المائة. أما القطاعات الأخرى، فتضم 57 ألفا و561 موظفا، أي ما يقارب 10 في المائة من الإجمالي.
تمثيلية النساء في الوظيفة العمومية
وفي ما يتعلق بالتوزيع حسب النوع، أفاد التقرير بأن معدل التأنيث في الوظيفة العمومية المدنية بلغ 35,7 في المائة، وهو مستوى يظل أقل من تمثيلية الرجال.
وتتركز 87,8 في المائة من الموظفات في ستة قطاعات وزارية، فيما تستأثر قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي وحدها بـ69,7 في المائة من مجموع الموظفات.
وبلغت حصة وزارة التربية الوطنية من الموظفات 41,3 في المائة، مقابل 22,8 في المائة بقطاع الصحة و5,6 في المائة بقطاع التعليم العالي.
ارتفاع نفقات موظفي الدولة
وعلى مستوى النفقات، انتقلت كلفة موظفي الدولة من 118,701 مليار درهم سنة 2016 إلى 195,331 مليار درهم سنة 2026، بزيادة إجمالية تناهز 64,55 في المائة، وبمعدل ارتفاع سنوي يقارب 5,11 في المائة.
وتبرز هذه الأرقام تطور حجم الموارد البشرية بالوظيفة العمومية وتوزيعها بين القطاعات، إلى جانب ارتفاع النفقات المرتبطة بأجور موظفي الدولة خلال السنوات الأخيرة.
