تضمن البرنامج الحكومي المعروض أمام البرلمان في 19 أكتوبر الجاري التزاماً بتشجيع الشباب الراغبين في الزواج عبر تقديم دعم مالي قد يصل إلى 5000 درهم، وفق ما ورد في المحور المتعلق بالأسرة والهوية ومنظومة القيم.
ويندرج هذا الإجراء ضمن الفصل الثالث من البرنامج الحكومي، الذي يتناول الدفاع عن الهوية الوطنية وترسيخ روح المواطنة وتماسك المجتمع المغربي وازدهاره.
كما يرتبط الالتزام بمواصلة إصلاحات مدونة الأسرة ومواكبة تنفيذها، مع إصدار تقرير سنوي بشأن مسار تطبيقها.
ولم تحدد الوثيقة شروط الاستفادة من الدعم، أو سقف الدخل المطلوب، أو إجراءات تقديم الطلبات وكيفية صرف المبالغ، كما لم توضح ما إذا كان المبلغ سيُمنح دفعة واحدة أم وفق صيغة أخرى.
وبحسب المعطيات الواردة في النص، يُرتقب أن تنطلق الدراسات المتعلقة بإرساء هذا النظام سنة 2027، على أن يبدأ تطبيقه ابتداءً من السنة الثانية للولاية الحكومية الحالية.
ارتفاع عقود الزواج وحالات الطلاق خلال 2025
وفق الأرقام المنسوبة إلى المندوبية السامية للتخطيط في المعطيات المقدمة، بلغ عدد عقود الزواج المسجلة خلال سنة 2025 ما مجموعه 258 ألفاً و97 عقداً، مقابل 239 ألفاً و277 عقداً سنة 2024، بزيادة قدرها 7.8 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع عدد حالات الطلاق من 26 ألفاً و208 حالات سنة 2024 إلى 29 ألفاً و986 حالة خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 14.4 في المائة.
