لم ينعكس قرار تعليق تصدير الخضر نحو الأسواق الإفريقية بالسرعة المنتظرة على أسعار عدد من المنتجات داخل الأسواق المغربية، إذ لا يزال التجار يتعاملون مع مخزونات اقتنوها بكلفة مرتفعة، في وقت يظل فيه ضعف العرض عاملا إضافيا يحد من إمكانية تسجيل تراجعات ملموسة.
وأوضح مهنيون بأسواق الجملة أن أسعار البصل والبطاطس استقرت في حدود خمسة دراهم، بينما سجلت الطماطم انخفاضا خلال نهاية الأسبوع الماضي بنحو أربعة دراهم، لتتراوح أسعارها في أسواق البيع النهائي بين 13 و15 درهما.
وفي هذا السياق، أرجع هشام المكناسي، المهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، بطء تراجع الأسعار إلى صعوبة بيع المخزون الحالي بأثمان تقل عن سعر اقتنائه، مشيرا إلى أن التجار يحتاجون إلى مهلة لا تقل عن أربعة أيام لتصريف الكميات الموجودة لديهم وتقييم أثر القرار الحكومي.
وأضاف أن أسعار الفلفل بلغت نحو ثمانية دراهم، والخيار ما بين ستة دراهم وستة دراهم ونصف، فيما وصل الباذنجان إلى خمسة دراهم ونصف. واعتبر أن تطور الأسعار خلال الأيام المقبلة سيظل مرتبطا بحجم العرض ودخول منتجات جديدة إلى الأسواق.
ويزيد نقص الإنتاج بمنطقة سوس، التي تعد من أبرز المزودين بالخضر على الصعيد الوطني، من تعقيد الوضع، إذ لم يصل محصولها بعد إلى مرحلة الجاهزية، ما جعل منطقة دكالة تتحمل حاليا جزءا كبيرا من تزويد الأسواق بالطماطم، رغم محدودية إنتاجها مقارنة بحجم الطلب.
من جهته، يرى عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن قرار وقف التصدير بدأ يظهر أثره بشكل أسرع على الطماطم، بسبب سرعة تلفها وصعوبة تخزينها لفترات طويلة، وهو ما دفع أسعارها إلى التراجع بنحو ثلاثة إلى أربعة دراهم للكيلوغرام، أي بنسبة تقارب 25 في المائة.
في المقابل، لم يظهر التأثير نفسه على البطاطس والبصل، اللتين تتراوح أسعارهما بأسواق الجملة بين أربعة دراهم ونصف وستة دراهم ونصف، بالنظر إلى قدرتهما على التخزين والانتظار لفترة أطول.
وتشير التوقعات المهنية إلى أن استمرار توجيه المنتجات نحو السوق المحلية خلال الأسبوع أو الأسبوع ونصف المقبلين قد يرفع حجم العرض، وهو ما من شأنه أن يخلق ضغطا على الأسعار ويفتح المجال أمام تراجعها، خاصة بالنسبة للبطاطس والبصل.

