أعاد تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات تسليط الضوء على اختلالات تدبير المخاطر والأنظمة المعلوماتية داخل عدد من المؤسسات العمومية المغربية، محذرا من ضعف آليات الحماية والمراقبة الرقمية، في وقت تتزايد فيه التهديدات المرتبطة بالهجمات السيبرانية.
وسجل التقرير الدوري برسم سنة 2024-2025 غياب تصور مؤسساتي واضح لتدبير المخاطر لدى عشر مؤسسات عمومية، إلى جانب عدم اعتماد خرائط تحدد المخاطر المحتملة وفق طبيعة اختصاصات كل مؤسسة ومجالات تدخلها.
ومن بين الحالات التي توقف عندها التقرير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، التي تعاني محدودية في الاستعداد الاستباقي للمخاطر المرتبطة برصيدها الوثائقي وممتلكاتها الرقمية، كما رصد اختلالات في مشروع نظام «سيبرا» الخاص بتدبير الوثائق، بعدما عرف تأخرا في التفعيل، قبل أن يتعرض النظام لعطب سنة 2024 تسبب في فقدان البيانات المحملة منذ سنة 2022، في ظل غياب منظومة للنسخ الاحتياطي.
كما سجل المجلس غياب مصفوفة لتدبير المخاطر لدى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مشيرا إلى أن الوكالة لم تتوفر خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2021 على آلية واضحة في هذا المجال، فضلا عن عدم توفرها على نظام مخصص لرصد الأنشطة الاحتيالية والوقاية منها.
وامتدت الملاحظات إلى عدد من المؤسسات الأخرى، من بينها صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بسبب غياب منظومة معلوماتية مندمجة تساعد على تدبير الموارد والنفقات وجمع المعطيات.
وفي القطاع الصحي، أشار التقرير إلى عدم تفعيل المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء نظاما معلوماتيا مندمجا للحكامة، رغم التزامه بذلك بموجب اتفاقية مبرمة مع الوزارة الوصية ابتداء من سنة 2023.
كما رصد المجلس اختلالات في تدبير مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز الجامعي محمد السادس بوجدة، بسبب غياب بطائق توثق عمليات دخول الأدوية وخروجها، إلى جانب تعثر تشغيل نظام معلوماتي مخصص لتتبع المستلزمات الطبية.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات المؤسسات المعنية إلى إرساء منظومة متكاملة للرقابة الداخلية، وتعزيز آليات التدقيق وتتبع الأداء، وتطوير أنظمة المعلومات، مع إحداث هياكل مختصة بأمن المعلومات وتدبير المخاطر، بما يضمن حماية المعطيات وتحسين جودة الخدمات.

