أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن توجيهات جديدة تهم تدبير الزمن المدرسي واستعمالات الزمن بالمؤسسات التعليمية، وذلك تزامنا مع دخول المقتضيات الجديدة المتعلقة بالساعة القانونية للمملكة حيز التطبيق.
وفي مذكرة موجهة إلى مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية والأطر التربوية، أكدت الوزارة أن تدبير الزمن المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 يتعين أن يراعي مقتضيات الساعة القانونية الجديدة، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026.
وبحسب المذكرة، يتعين على مختلف المؤسسات التعليمية برمجة الحصص الدراسية ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً (08:00)، بما يضمن حسن تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم، مع استيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة دراسية ولكل مستوى، وفق المقتضيات التنظيمية والبيداغوجية الجاري بها العمل.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ المؤسسات التعليمية التدابير التنظيمية اللازمة لإعداد واستعمال جداول زمنية منسجمة مع هذه المقتضيات، بما يضمن السير العادي للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.
كما دعت الوزارة إلى مراعاة الخصوصيات المحلية، ولا سيما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الموجودة بالمجال القروي، عند إعداد استعمالات الزمن، في إطار الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق مواكبة الدخول المدرسي الجديد، الذي انطلقت دراسته بشكل فعلي وإلزامي بمختلف الأسلاك والمستويات يوم 7 شتنبر 2026، وفق الجدولة الزمنية الرسمية التي أعلنتها الوزارة.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في ضمان انطلاق الحصص الدراسية في ظروف ملائمة، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين ويساهم في تحسين ظروف العملية التعليمية والتربوية.
