مع بداية الموسم الدراسي الجديد، جدد المرصد المغربي لحماية المستهلك تنبيه الأسر إلى ضرورة الانتباه إلى حقوقها في مواجهة بعض الممارسات التي قد تصدر عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، خصوصاً ما يتعلق بفرض اقتناء الكتب والمستلزمات الدراسية من داخل المؤسسة أو توجيه الأسر نحو مكتبات محددة.
وأوضح المرصد أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 59.21، التي تمنع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من إلزام أولياء الأمور باقتناء الكتب والمعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة نفسها أو فرض جهة معينة لشرائها منها.
وأكد المصدر ذاته أن للأسر حرية اختيار المكان الذي ترغب في اقتناء المستلزمات المدرسية منه، داعياً الآباء والأمهات إلى التمسك بهذا الحق وعدم القبول بأي شروط أو ممارسات من شأنها تقييد حرية الاختيار، تحت شعار «اختيارك حقك».
وفي السياق ذاته، دعا المرصد الأسر التي تتعرض لمثل هذه الممارسات إلى الاحتفاظ بجميع الوثائق التي يمكن أن تثبت الواقعة، من قبيل الفواتير والمراسلات وأي مستندات مرتبطة بفرض اقتناء الكتب أو اللوازم من جهة محددة، وذلك لتقديمها عند الحاجة ضمن الشكايات الموجهة إلى الجهات المختصة.
كما وجه المرصد دعوة إلى مؤسسات التعليم الخصوصي من أجل الالتزام بالمقتضيات القانونية واحترام حقوق الأسر باعتبارها مستهلكاً، مؤكداً أن أي متضرر يمكنه اللجوء إلى الجهات المعنية من أجل التبليغ عن التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
