أسعار الذهب بالمغرب تثير استياء الصاغة.. ومجلس المنافسة يواصل التحقيق

عبّر مهنيون في قطاع الذهب والمجوهرات بالمغرب عن استيائهم من استمرار الفوارق السعرية بين السوق الوطنية والأسواق الدولية، في وقت لا يزال فيه ملف المنافسة داخل القطاع قيد التحقيق لدى مجلس المنافسة، وسط ترقب لما ستسفر عنه عملية الفحص التي باشرها المجلس منذ يوليوز الماضي.

وقال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الملف يوجد حالياً في مرحلة التحقيق والدراسة التفصيلية، دون الكشف عن مزيد من المعطيات بشأن طبيعة الممارسات التي يجري فحصها أو النتائج المرتقبة.

وفي تفاعل مع هذا المستجد، أفاد مصدر مهني مسؤول من الفيدرالية المغربية للصائغين بأن المهنيين لا يتوقعون أن تُحدث الدراسة التفصيلية تغييراً ملموساً في واقع السوق، بالنظر إلى ما وصفه بمحدودية صلاحيات المجلس، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفاعلين في القطاع يترقبون نتائج التحقيق.

وأوضح المصدر أن الفوارق بين الأسعار الدولية والوطنية ما تزال قائمة، مشيراً إلى أن القطاع لم يتعافَ من حالة الركود التي لازمته منذ بداية السنة الجارية، خصوصاً بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وبحسب معطيات جرى تداولها الخميس، ظل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 مستقراً نسبياً خلال الأسابيع الأخيرة، ضمن نطاق يتراوح بين 1030 و1050 درهماً.

وتضم الفيدرالية المغربية للصائغين أكثر من 30 جمعية مهنية تمثل صانعي وصائغي الحلي والمجوهرات بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وتعمل على تنسيق جهود التنظيمات المهنية والدفاع عن مصالح الحرفيين لدى المؤسسات المعنية.

وكان مجلس المنافسة قد شرع، منتصف يوليوز الماضي، في فحص سوق الذهب بالمغرب والاستماع إلى مختلف المتدخلين فيه، عقب تسجيل تقلبات في الأسعار وفوارق سعرية كبيرة تزامنت مع اضطراب الأوضاع الدولية.

وأوضح مصدر مطلع من داخل المجلس، في تصريح سابق، أن هذه العملية تندرج ضمن المراقبة المعتادة للأسواق، مع التركيز على القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة، وعدد المشتغلين في القطاع، والعوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سيرورة النشاط اليومي.

وأضاف المصدر أن تقلبات الأسعار ترتبط، من بين عوامل أخرى، بالأوضاع الجيوسياسية الدولية، مؤكداً أن التحقيق يركز أساساً على دراسة وضعية المنافسة داخل السوق المغربية.

ويترقب مهنيو الذهب والمجوهرات نتائج هذا الفحص، في ظل استمرار الركود والفوارق السعرية، وسط تساؤلات بشأن مدى قدرة التحقيق على توضيح طبيعة المنافسة داخل القطاع وتحديد العوامل المؤثرة في الأسعار.