عبرت التنسيقية الجهوية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة سوس ماسة عن استنكارها وقلقها إزاء ما وصفته بالتأخر في الإعلان عن مشروع تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم السنة المالية 2026، معتبرة أن هذا التأخر ينعكس بشكل مباشر على الأطفال المستفيدين وأسرهم والجمعيات العاملة في المجال.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن المشروع يشكل دعامة أساسية لاستمرار وتطوير الخدمات التربوية والتأهيلية والاجتماعية الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة، في ظل اعتماد عدد من الأسر والجمعيات على هذه الخدمات.
وبحسب البلاغ، فإن التأخر الحاصل يرتبط بخدمات يستفيد منها حوالي 2700 طفل في وضعية إعاقة وأسرهم على مستوى جهة سوس ماسة، الأمر الذي دفع التنسيقية إلى الدعوة إلى تدخل عاجل ومسؤول من أجل تجاوز الوضع وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وطالبت التنسيقية بالتعجيل بالإعلان عن المشروع برسم سنة 2026، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات المرتبطة به إلى حين الإعلان الرسمي عنه، مع أخذ تداعيات التأخر بعين الاعتبار، خصوصا ما يتعلق بأوضاع الأسر والأطفال المستفيدين.
كما دعت إلى إخبار السلطات المحلية والجهات المعنية بالمشروع بالوضعية التي وصفتها بغير السليمة، مؤكدة أن ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في التربية والتأهيل والإدماج يقتضي استمرارية الخدمات وعدم انقطاعها.
وشددت التنسيقية على أن حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في التربية والتأهيل والإدماج تظل حقوقا أصيلة، داعية مختلف المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان استفادة هذه الفئة من الخدمات الضرورية في أحسن الظروف.
