استنكرت جمعية التقدم تن أيت ابراهم للتنمية والتعاون، بجماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، استمرار وضع النفايات والمياه العادمة والمخلفات الفلاحية بالقرب من الطريق التي تربط بين دوار تن أيت إبراهم وضريح سيدي محند أولمودن، من طرف شركة DUROC، علاوة على عزمها تحويل الطريق الأصلي المؤدي إلى الضريح السالف الذكر، معتبرة أن الوضع بات يشكل خطرا على سلامة الساكنة ومستعملي الطريق، فضلا عن تأثيراته السلبية على البيئة والصحة العامة.
وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 23 غشت 2026، أن هذه الوضعية تأتي نتيجة ما وصفته بـ”تجاوزات” مرتبطة بطرح النفايات والمياه العادمة والمخلفات الفلاحية بالطريق، في إشارة إلى ما اعتبرته استعمالا غير سليم للمجال العام، مطالبة بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع.
وأشارت الجمعية إلى أن تراكم النفايات والمخلفات على جنبات الطريق أصبح يعيق حركة المرور ويشوه المجال، كما يشكل، بحسبها، خطرا على سلامة المواطنين والراجلين، خاصة في ظل استمرار الوضع لفترات طويلة.
وأكدت الجمعية أن احتجاجها لا يستهدف أي نشاط فلاحي مشروع، وإنما ينصب على رفض قاطع لاستعمال الطريق المؤدية إلى الدوار كمكان لرمي النفايات والمتلاشيات ومخلفات الضيعة، لما قد يترتب عن ذلك من أضرار بالمصلحة العامة وبحقوق السكان.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية والشركة المعنية بالتدخل العاجل من أجل الرفع الفوري للنفايات والمتلاشيات والمخلفات الموجودة بالطريق وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية، مع التوقف النهائي عن وضع هذه المخلفات بالطريق المؤدية إلى الدوار.
كما دعت إلى حماية الطريق من كل ما من شأنه عرقلة حركة المرور أو الإضرار بسلامة مستعمليها، مطالبة السلطات والجهات المختصة بمعاينة الوضع ميدانيا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الضرر.
وشددت الجمعية على ضرورة إيجاد حل نهائي ومستدام يحول دون تكرار هذه التصرفات مستقبلا، بما يضمن للسكان حقهم في بيئة سليمة وطريق آمنة وسالكة.
وأكدت الجمعية أن بيانها يأتي في إطار “احتجاج مدني وسلمي وحضاري”، داعية إلى معالجة الوضع بالحوار والمسؤولية، مع احتفاظ الجمعية وساكنة الدوار بحقها في اللجوء إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة في حال استمرار الضرر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية مصالح الساكنة ورفع الضرر عنها.
وفي ختام بيانها، جددت جمعية التقدم تن أيت ابراهم للتنمية والتعاون بأيت عميرة تأكيد تضامنها مع ساكنة الدوار، وتمسكها بالدفاع عن مطالبها المشروعة بالوسائل القانونية المتاحة.
