أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن عملية أمنية لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث وطنية، أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة، فيما أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى رجله.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صادر بتاريخ الثلاثاء 8 شتنبر 2026، أن الواقعة تعود إلى يوم الاثنين 7 شتنبر، حين كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد محاولة توقيف شخص وصفته بـ”الخطير”، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وحسب البلاغ، فقد أقدم المشتبه فيه، أثناء محاولة توقيفه، على استعمال بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري، توفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب دركيان اثنان ومدني بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري في رجله، إثر استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأضاف المصدر ذاته أن العملية شهدت محاولة تدخل من طرف أشخاص ينتمون، وفق المعطيات الأولية، إلى العصابة الإجرامية نفسها، حيث حاولوا بواسطة سيارتين ثني عناصر الشرطة القضائية عن مواصلة عملية التوقيف، مع استعمال بندقية صيد وإطلاق عيارات نارية في اتجاه العناصر الأمنية.
وتمكنت المصالح الأمنية، رغم ذلك، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقاً بعد ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري الذي استُعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، فضلاً عن حجز طائرة مسيرة “درون”.
وفي السياق ذاته، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات الواقعة، معتبرة أن بعض المنشورات تحاول، “بسوء نية”، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع ضمان حماية أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وكذا أفراد قوات إنفاذ القانون الذين يضطلعون بمهامهم في مواجهة الجريمة.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها
