تجددت التحذيرات من شبكات وساطة غير قانونية تستغل رغبة بعض المواطنين في الحصول على فرص عمل بالخارج، عبر تقديم وعود بعقود عمل مضمونة مقابل مبالغ مالية، دون توفر ضمانات قانونية حقيقية.
وتتعلق هذه الممارسات، وفق شكايات توصلت بها جهات معنية بحماية المستهلك، ببعض مراكز التكوين والوساطة بمدينة مراكش التي تعرض دورات تكوينية مرتبطة بوعود الحصول على عقود عمل خارج المغرب.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن عدداً من المستفيدين يجدون أنفسهم أمام طلبات تأشيرة أو عقود لا تستوفي الشروط المطلوبة، لتنتهي الإجراءات بالرفض بعد أداء مبالغ مالية مهمة للجهات التي قدمت تلك الوعود.
وتبرز هذه الوقائع مخاطر التعامل مع الوسطاء الذين يقدمون ضمانات غير موثقة بشأن التشغيل بالخارج، خصوصاً عندما يطلبون تسبيقات مالية دون عقود واضحة أو تراخيص قانونية تثبت طبيعة خدماتهم.
ويُنصح الراغبون في العمل خارج المغرب بالتحقق من هوية المؤسسات الوسيطة ووضعيتها القانونية، والتأكد من صحة عروض العمل لدى الجهات الرسمية، وعدم تسليم مبالغ مالية مقابل وعود غير موثقة.
