من المرتقب أن تنتقل إدارة نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من فاتح فبراير 2027، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 54.23 المتعلق بتوحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي.
ويهم هذا التحول نحو أربعة ملايين مستفيد، من موظفين ومستخدمين ومتقاعدين وذوي حقوقهم، دون أن يعني دمج نظامي التأمين الخاص بالقطاعين العام والخاص، إذ سيحتفظ كل نظام بقواعده الخاصة ومصادر تمويله.
وبحسب المعطيات المتعلقة بالإصلاح، ستظل الحقوق المكتسبة للمؤمنين في القطاع العام محفوظة، كما ستستمر صلاحية بطاقات «كنوبس» الحالية إلى غاية 31 يناير 2027، بما يتيح للمستفيدين مواصلة الاستفادة من خدمات العلاج والاستشفاء خلال الفترة الانتقالية.
ويشمل الانتقال أيضا نقل الملفات والوثائق والمعطيات المالية والإدارية المرتبطة بالنظام، مع العمل على ضمان استمرارية معالجة طلبات التعويض والتكفل بالعلاج، تفاديا لأي انقطاع في الخدمات الصحية المقدمة للمؤمنين.
ومن المنتظر كذلك الحفاظ على الاتفاقيات المبرمة مع التعاضديات خلال مرحلة انتقالية قد تمتد إلى خمس سنوات، بما يسمح بتدبير عملية الانتقال دون إحداث اضطراب في الخدمات القائمة.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق إعادة تنظيم منظومة التغطية الصحية بالمغرب، من خلال إسناد تدبير النظامين إلى مؤسسة واحدة، مع الإبقاء على خصوصية كل نظام من حيث شروط الاستفادة والتمويل.
ويرتقب أن يشكل ضمان استمرارية التعويضات والتكفل الطبي، وتسهيل الإجراءات الإدارية، أبرز التحديات المطروحة أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال مرحلة الانتقال، خصوصا مع اتساع قاعدة المستفيدين من خدماته.

