حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وما يرافقه من ضغوط مالية على المهنيين وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، داعية إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، خصوصاً ما يتعلق بصعوبات التزود وممارسات الاحتكار.
وأكدت الجامعة، في بيان توضيحي، أن الاعتقاد بأن ارتفاع أسعار المحروقات يرفع أرباح أصحاب المحطات لا يعكس واقع نشاطهم، موضحة أن هامش الربح يُحتسب بمبالغ ثابتة عن كل لتر مباع، ولا يرتبط بسعر البيع، سواء بلغ خمسة دراهم أو 15 أو 30 درهماً للتر الواحد.
وأشارت الهيئة المهنية إلى أن ارتفاع الأسعار يدفع المستهلكين إلى تقليص استهلاكهم، ما ينعكس مباشرة على حجم مبيعات المحطات ومداخيلها. كما أوضحت أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية ضاعف كلفة اقتناء شحنات الوقود إلى ما بين مرتين وثلاث مرات مقارنة بمراحل سابقة، وهو ما فرض أعباء مالية إضافية على المهنيين، اضطر بعضهم معها إلى تعبئة موارد جديدة أو اللجوء إلى الاقتراض لمواصلة نشاطهم.
وفي ما يتعلق بتحديد أسعار المحروقات، انتقدت الجامعة غياب الوضوح بشأن الآليات المعتمدة، معتبرة أن إبعاد المهنيين عن هذه العملية يحرمهم من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بها.
كما أثارت مسألة المراجعات الضريبية التي يخضع لها أصحاب المحطات، بسبب اعتماد خوارزميات تقارن رقم المعاملات الإجمالي بهامش الربح الثابت، مطالبة بتعزيز الشفافية في سوق المحروقات، ووضع حد للممارسات الاحتكارية، وتمكين الرأي العام من معلومات واضحة حول مكونات الأسعار وتطوراتها.

