كشفت المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخيرة عن تطورات متباينة في وضعية الاقتصاد المغربي، حيث سجل عجز الميزانية تراجعاً مع نهاية شتنبر 2026، في مقابل ارتفاع العجز التجاري نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وأظهرت المعطيات المتعلقة بالمالية العمومية أن عجز الميزانية بلغ نحو 33,1 مليار درهم عند متم شتنبر، مقابل 52,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيداً من ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 14,1 في المائة، لتصل إلى 375,9 مليار درهم.
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية الخارجية اتساعاً في العجز بنسبة 25,4 في المائة، ليبلغ 323,9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الواردات بنسبة 17 في المائة، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 10,7 في المائة.
وبحسب المؤشرات ذاتها، بلغت قيمة الواردات نحو 708 مليارات درهم، مقابل 384,1 مليار درهم للصادرات، فيما ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 111,6 مليار درهم.
وعلى مستوى الاحتياطيات، واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها لتبلغ 514,6 مليار درهم بتاريخ 23 أكتوبر، وهو ما يعادل حوالي خمسة أشهر و27 يوماً من واردات السلع والخدمات.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التحديات المرتبطة بالتوازنات الخارجية، رغم التحسن المسجل في وضعية الميزانية، في وقت يظل فيه تطور الواردات وكلفة الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في المبادلات التجارية للمملكة.

