طلب الاتحاد الأوروبي من الجزائر تقديم توضيحات بشأن طبيعة وأهداف انتشار وحدات من جيشها في النيجر، إلى جانب الكشف عن الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا التحرك العسكري، مؤكداً أنه يتابع تطورات الملف عن كثب.
وجاء الموقف الأوروبي على لسان أنور العانوني، المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، خلال الإحاطة الصحافية للمفوضية الأوروبية المنعقدة ببروكسل يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث أكد أن بروكسل تنتظر معلومات إضافية حول نطاق المهمة العسكرية وأهدافها وسندها القانوني.
ويأتي هذا الموقف عقب موافقة البرلمان الجزائري، في 25 أكتوبر الماضي، على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي داخل الأراضي النيجرية، بناءً على إخطار من الرئيس عبد المجيد تبون، في خطوة قالت السلطات الجزائرية إنها ترمي إلى حماية المصالح الاقتصادية والطاقية المشتركة بين البلدين.
وأكد المتحدث الأوروبي أن الاتحاد يدعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن بمنطقة الساحل، شريطة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وضمان حماية المدنيين.
كما شدد على ضرورة أن تكون التدابير الأمنية المتخذة واضحة وشفافة ومتناسبة مع طبيعة التحديات، وأن تسهم في خفض التوترات الإقليمية بدل تعقيد الأوضاع، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الأطراف المعنية ودعم الحلول السلمية والدائمة.
ويكتسي القرار الجزائري أهمية خاصة، باعتباره أول تحرك معلن لنشر قوات عسكرية جزائرية خارج البلاد منذ حرب أكتوبر 1973، وفق المعطيات المتداولة بشأن هذه الخطوة، التي ترتبط بحماية المصالح الاستراتيجية ومشاريع الطاقة المشتركة بين الجزائر والنيجر.
ولا تزال تفاصيل المهمة، بما في ذلك حجم القوات والمدة الزمنية للانتشار وطبيعة المهام الميدانية، محل متابعة في انتظار مزيد من التوضيحات بشأن العملية وتداعياتها على التوازنات الأمنية في منطقة الساحل.

