أعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنها ستراسل رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، من أجل عقد لقاء تعرض فيه مضامين مذكرتها حول ملف شركة “سامير” وقطاع المحروقات. ويأتي ذلك في ظل نقاش متصاعد حول غلاء الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للمغاربة.
وجاء في بلاغ للجبهة أن مكتبها التنفيذي اتخذ هذا القرار عقب اجتماع عقده يوم الجمعة 6 نونبر 2026، خصصه لمستجدات “سامير” والمحروقات. وأشار البلاغ إلى أن سعر الغازوال تجاوز 17 درهماً للتر، وهو ما ينعكس مباشرة، بحسب الجبهة، على الأسعار والقدرة الشرائية والسلم الاجتماعي والحياة اليومية للمواطنين.
مبادرات سابقة أُسقطت
واستحضرت الجبهة في اجتماعها المبادرات السابقة لمعالجة الملف، وفي مقدمتها مقترحا قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين. يتعلق الأول بتفويت أصول “سامير” للدولة المغربية، والثاني بإعادة تنظيم أسعار المحروقات. غير أن الأغلبية الحكومية السابقة أسقطتهما.
كما وضع المكتب التنفيذي في الحسبان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والوعود التي رافقتها، إضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة وأغلبيتها البرلمانية وإعادة هيكلة الفرق والمجموعات بمجلس النواب.
ندوة حول المعادلة الطاقية
وبالموازاة مع هذا التحرك، تستعد الجبهة لتنظيم ندوة عمومية بعنوان “واقع وآفاق المعادلة الطاقية في المغرب”. وتهدف الندوة إلى فتح نقاش وطني حول تعزيز الاستقلال الطاقي وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة، في سياق اضطرابات دولية متجددة وبحث عن بدائل طاقية آمنة وموثوقة.
وتؤكد الجبهة أن النقاش سيراعي الصلة المباشرة بين كلفة الطاقة والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة، والقدرة التنافسية للمقاولات من جهة أخرى.

