حمّل إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، المغرب مسؤولية تلوث “وادي مويلح” الذي يصب في سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان، واصفاً ما يجري، في تصريح أدلى به الثلاثاء، بأنه “ظاهرة غير بريئة” و”هجوم ممنهج” على الجزائر. ولم يرد المغرب رسمياً على هذه الاتهامات إلى حدود الساعة.
ويأتي هذا التصريح في سياق سبق أن ربطت فيه خطابات رسمية وإعلامية جزائرية المغرب بملفات مختلفة، من حرائق الغابات وتهريب المخدرات إلى قلة التساقطات المطرية ودعم حركة “ماك”. ويرى منتقدون لهذا الخطاب أنه يحمّل الخارج مسؤولية إخفاقات داخلية في التدبير، في حين تغيب أي معطيات علمية معلنة تثبت مسؤولية جهة بعينها عن تلوث الوادي.
وفي هذا الإطار، قال محمد العربي زيتوت، المعارض والدبلوماسي الجزائري السابق، إن الطريقة التي قدّم بها المسؤولون الجزائريون مسؤولية المغرب عن التلوث تعكس رغبة في افتعال المعارك مع المملكة، معرباً عن تخوفه من أن تتطور هذه الادعاءات إلى مواجهة بين البلدين.
وأوضح زيتوت، في مقطع فيديو نشره على صفحته في “فيسبوك”، أن مشكلات الأودية العابرة للحدود وقضايا النفايات الصناعية أمر وارد بين دول الجوار، ويمكن حله دون تهويل. وتساءل عن سبب هذا الاستعراض في وقت تعاني فيه مدن جزائرية كبرى، مثل بجاية والشلف وعنابة وقسنطينة ووهران، من مشاكل بيئية لم تُعالج بعد.
ويرى المعارض الجزائري أن السلطة تعتمد أسلوب توجيه الرأي العام نحو “عدو خارجي” لصرف انتباه المواطنين عن أزماتهم مع المواد الأساسية. وبحسب رأيه، فإن الهدف من إثارة هذا الملف هو التغطية على “أزمة البطاطا” التي تناولتها عشرات القنوات الدولية باستغراب، لكون هذه الأزمة تحدث في بلد يُعد من أكبر دول العالم مساحة، ودون أن تسبقها كوارث طبيعية أو حصار.
وأضاف زيتوت أن السلطات الجزائرية تتجاهل أزمات تعرفها مدن وأحياء عدة، مؤكداً أن بعض الأحياء تعيش ظروفاً تشبه أفقر التجمعات السكنية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، في ظل غياب تدخل الدولة.

